أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الأحداث لعامي 2011 و2012، البدء بإجراءات تسفير 20 شخصاً من جرحى ومصابي ساحات الحرية والتغيير من الذين تستدعي حالاتهم السفر للخارج، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). ويعتصم شباب جرحوا أثناء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير 2011، وأطاحت بالنظام السابق، أمام مقر الحكومة وسط العاصمة صنعاء، ويطالبون حكومة الوفاق بالالتفات إليهم ومعالجتهم.
واتهم المعتصمون الحكومة بالتباطؤ في تنفيذ إجراءات علاجهم، ونقلهم للتداوي في مشافي خارج اليمن.
وقالت اللجنة في اجتماع لها اليوم الأحد إنها تدرس إجراء بدائل متاحة للتسريع بعلاج ورعاية الجرحى بما في ذلك إمكانية إجراء تحويل علاجهم إلى الصين أو الهند، في حالة تعذر الحصول على جوزات سريعة في المستشفيات الألمانية، وبما يضمن منع تدهور حالاتهم الصحية، حسب اللجنة.
وأردفت: «الحكومة ملتزمة بعلاجهم وتوفير العناية الطبية لهم في أي مكان وحتى يتماثلوا للشفاء».
وقالت إنها تشدد على التسريع بالترتيب واستكمال الإجراءات لتسفير هذه الدفعة الجديدة من المصابين والجرحى إلى مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة وفي أسرع وقت ممكن.
وناقشت اللجنة تقارير مرفوعة إليها من اللجان الطبية المكلفة بحصر ومعالجة حالات الجرحى في العاصمة صنعاء والمحافظات، والمتضمنة عدد الحالات التي استقبلتها اللجان وتلك التي تم معالجتها في عدد من المستشفيات الداخلية، إضافة إلى الحالات التي تستدعي السفر للعلاج في الخارج.
واستعرضت «ما تم بخصوص إجراءات الحجز في المستشفيات الألمانية للجرحى المقرر علاجهم هناك، والعوائق الفنية الماثلة في تأكيد الحجوزات من المستشفيات الألمانية، وارتباط إصدار التأشيرات لهم بذلك».
وكلف اجتماع اللجنة وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء عضو اللجنة جوهرة حمود ثابت بالجلوس مع الخمسة الجرحى المقرر علاجهم في ألمانيا لإيضاح الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات سفرهم والعوائق الفنية في هذا الجانب، والتي تقع خارج إرادة اللجنة أو الحكومة وذلك لارتباطها بالجانب الألماني، والعمل على تدارس البدائل المقترحة من اللجنة مع هؤلاء الجرحى.
واطلعت اللجنة على ما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات خاصة بسفر الجرحى المقرر علاجهم في المستشفيات الكوبية، والتي من أهمها استكمال تحويل المبلغ المخصص لعلاجهم إلى السفارة اليمنية بكوبا والمقدر بأربعين الف يورو، في الوقت الذي يجري حاليا العمل على إصدار التأشيرات اللازمة لهم للسفر.
وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة التي تقوم بتسفير جرحى ومصابي الثورة وبما يضمن عدم الازدواج في إجراءات تسفير الجرحى.
وكلفت مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء السكرتير الخاص عضو اللجنة علي النعيمي بمتابعة هذا الموضوع وإجراء التنسيقات اللازمة مع هذه المؤسسات والجهات.