أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الأحداث لعامي 2011م و2012م، البدء بإجراءات تسفير 20 شخصا من جرحى ومصابي ساحات الحرية والتغيير من الذين تستدعي حالاتهم السفر للخارج بحسب التقارير المرفوعة إليها من اللجان الطبية المكلفة بذلك. وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة الدكتور احمد العنسي على التسريع بالترتيب واستكمال الإجراءات لتسفير هذه الدفعة الجديدة من المصابين والجرحى إلى مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة وفي أسرع وقت ممكن. جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة للتقارير المرفوعة إليها من اللجان الطبية المكلفة بحصر ومعالجة حالات الجرحى في أمانة العاصمة والمحافظات، والمتضمنة عدد الحالات التي استقبلتها اللجان وتلك التي تم معالجتها في عدد من المستشفيات الداخلية، إضافة إلى الحالات التي تستدعي السفر للعلاج في الخارج. واستعرضت اللجنة ما تم بخصوص إجراءات الحجز في المستشفيات الألمانية للجرحى المقرر علاجهم هناك، والعوائق الفنية الماثلة في تأكيد الحجوزات من المستشفيات الألمانية، وارتباط إصدار التأشيرات لهم بذلك. وتدارست اللجنة بهذا الشأن البدائل المتاحة للتسريع بعلاج ورعاية هؤلاء الجرحى بما في ذلك إمكانية إجراء تحويل علاجهم إلى الصين أو الهند، في حالة تعذر الحصول على حجوزات سريعة في المستشفيات الألمانية، وبما يضمن منع تدهور حالاتهم الصحية.. مؤكدة التزام الحكومة بعلاجهم وتوفير العناية الطبية لهم في أي مكان وحتى يتماثلوا للشفاء بإذن الله تعالى. وكلف الاجتماع وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء عضو اللجنة جوهرة حمود ثابت بالجلوس مع الخمسة الجرحى المقرر علاجهم في ألمانيا لإيضاح الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات سفرهم والعوائق الفنية في هذا الجانب، والتي تقع خارج إرادة اللجنة أو الحكومة وذلك لارتباطها بالجانب الألماني، والعمل في نفس الوقت على تدارس البدائل المقترحة من اللجنة مع هؤلاء الجرحى. واطلعت اللجنة على ما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات خاصة بسفر الجرحى المقرر علاجهم في المستشفيات الكوبية، والتي من أهمها استكمال تحويل المبلغ المخصص لعلاجهم إلى السفارة اليمنية بكوبا والمقدر بأربعين الف يورو، في الوقت الذي يجري حاليا العمل على إصدار التأشيرات اللازمة لهم للسفر. وأكدت اللجنة على ضرورة التنسيق مع المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة التي تقوم بتسفير جرحى ومصابي الثورة وبما يضمن عدم الازدواج في إجراءات تسفير الجرحى.. وكلفت بهذا الشأن مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء السكرتير الخاص عضو اللجنة علي النعيمي بمتابعة هذا الموضوع وإجراء التنسيقات اللازمة مع هذه المؤسسات والجهات. وأكدت اللجنة الوزارية مسئوليتها واهتمامها بجميع جرحى الأحداث التي شهدتها اليمن في العامين 2011و 2012م من مدنيين وعسكريين وإنها ستعمل كل ما يلزم لتوفير العناية الطبية والرعاية العلاجية اللازمة لهم. وكانت اللجنة قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.