قالت حركة النهضة الاسلامية -وهي الحزب الاكبر في البرلمان التونسي- يوم الجمعة انها اختارت وزير الداخلية علي العريض وهو من صقور الحركة لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لحمادي الجبالي الذي قدم استقالته قبل يومين. وكلف الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته خلال اسبوعين. وقال مسؤول رفيع من النهضة لرويترز "مجلس الشورى اختار علي العريض رئيسا للحكومة المقبلة في تونس." وقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على صفحته على الفيسبوك ان العريض اختير لمنصب رئيس حكومة. والعريض (58 عاما) هو مهندس بحرية وسجين سابق قضى 15 عاما في سجون النظام السابق قبل ان يعين في ديسمبر كانون الاول عام 2011 وزيرا للداخلية ثم عين يوم الجمعة على رأس الحكومة. والتقى الغنوشي زعيم النهضة مع رئيس الجمهورية وقدم له ترشيح العريض لمنصب رئيس الوزراء. وقال عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي ان الرئيس تلقى ترشيح النهضة للعريض لمنصب رئيس الوزراء وان الرئيس سيعطيه مهلة اسبوعين لتشكيل حكومته. واستقال الجبالي وهو الامين العام لحركة النهضة من منصب رئيس الوزراء بعد فشله في تكوين حكومة كفاءات واعتراض حزبه ورئيس الحزب الغنوشي الذي يؤيد مقترح حكومة ائتلاف وطني. وتسبب اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط في دخول تونس في أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة التي أطاحت قبل نحو عامين بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأدى اغتيال السياسي اليساري العلماني إلى احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة عميقة بين حكام تونس الإسلاميين وبين معارضيهم الليبراليين والعلمانيين. وكان الجبالي اقترح تشكيل حكومة كفاءات لتحل محل حكومته الائتلافية التي تقودها حركة النهضة وتضم حزبين علمانيين لتجنيب البلاد واقتصادها الذي يعتمد على السياحة المزيد من الصراع. وينظر الى العريض على انه من الجناح المتشدد للنهضة الذي يرفض عودة الاحزاب المقربة من النظام السابق الى الحياة السياسية. وواجه العريض انتقادات بقمع الاحتجاجات عندما كان وزيرا للداخلية. وتنتقد المعارضة العلمانية تساهله مع العنف خصوصا مع المتشددين السلفيين مما ساهم في تفشي العنف السياسي في البلاد وانتهى بمقتل بلعيد على يد مجهول. لكن تونسيين يقولون انه أظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات ارهابية تابعة للقاعدة. وبدأت تونس بعد الإطاحة ببن علي في يناير كانون الثاني 2011 التحول الديمقراطي وانتخبت المجلس التأسيسي ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة. لكن الخلافات عطلت وضع الدستور وأدت الشكاوى بشأن البطالة والفقر في بلاد تعتمد على السياحة إلى اضطرابات متكررة. وتحول حالة الغموض القائمة دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الثلاثاء إنها خفضت تصنيف تونس الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية وعزت ذلك إلى "احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية تزداد سوءا."
