وافق الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الجمعة على ترشيح حركة النهضة الإسلامية لوزير الداخلية الحالي علي العريض لمنصب رئيس الوزراء كما أعلن الناطق باسم الرئاسة عدنان منصر. وقال إن "الرئيس تمنى للعريض النجاح وسيسلمه هذا المساء رسالة تكليفه رسميا" تشكيل الحكومة المقبلة. * تونس أزمة شرعية في الذكرى الأولى لانتخابات تونس الثورة وكان حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس قد أعلن الجمعة ترشيحه وزير الداخلية علي العريض لرئاسة الحكومة خلفا لحمادي الجبالي الذي استقال في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة راشد الغنوشي إن العريض "مرشح النهضة الرسمي لرئاسة الحكومة". وأوضح أن والده وعلي العريض سيتوجهان إلى مقر الرئاسة التونسية لتقديم ترشيحه. ويفترض ان يوافق الرئيس التونسي المنصف المرزوقي على ترشيحه ليتمكن وزير الداخلية الحالي من تشكيل الحكومة. والنهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي وتشغل 89 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. ويمثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني الذي يتزعمه المرزوقي ثاني أكبر كتلة ويشغل 29 مقعدا وأعلن الحزب بالفعل أنه سيشارك في حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حركة النهضة. ومن المرجح أن يثير اختيار العريض غضب العلمانيين في تونس الذين يتهمونه بالتساهل مع عنف متشددين ضد فنانين ومعارضين وصحفيين. والعريض (58 عاما) هو مهندس بحرية وسجين سابق قضى 15 عاما في سجون النظام السابق قبل أن يعين في ديسمبر كانون الاول عام 2011 وزيرا للداخلية ثم عين اليوم على رأس الحكومة. وكان رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي أعلن الخميس اعتذاره عن قبول ترشيحه من قبل النهضة لرئاسة الحكومة. وكان الجبالي اقترح تشكيل حكومة كفاءات لتحل محل حكومته الائتلافية التي تقودها حركة النهضة وتضم حزبين علمانيين لتجنيب البلاد واقتصادها الذي يعتمد على السياحة المزيد من الصراع. وأدى اغتيال السياسي اليساري العلماني شكري بلعيد إلى احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة عميقة بين حكام تونس الإسلاميين وبين معارضيهم الليبراليين والعلمانيين. وينظر إلى العريض على أنه من الجناح المتشدد للنهضة الذي يرفض عودة الأحزاب المقربة من النظام السابق إلى الحياة السياسية. وواجه العريض انتقادات بقمع الاحتجاجات عندما كان وزيرا للداخلية. وتنتقد المعارضة العلمانية تساهله مع العنف خصوصا مع المتشددين السلفيين مما ساهم في تفشي العنف السياسي في البلاد وانتهى بمقتل بلعيد على يد مجهول. وبسرعة انتقدت المعارضة العلمانية في تونس تعيين العريض رئيسا للوزراء. وقال نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري العلماني إن العريض ليس رجل وفاق وهو شخصية خلافية مضيفا إنه يتحمل اخفاقات كبيرة أثناء عمله على رأس وزارة الداخلية. وقال محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي "العريض عنوان للفشل وهو يتحمل مسؤولية التسامح مع العنف ضد الحقوقيين وإفساد اجتماعات المعارضة واغتيال بلعيد." وحذر من أن تعيين العريض يزيد تأزم الاوضاع ويرفع حالة الاحتقان معتبرا أن "السياسة الفاشلة للنهضة انتصرت." وانتقدت الجبهة الشعبية التي ينتمي لها بلعيد تعيين العريض رئيسا للوزراء. وقال زياد لخضر القيادي بالجبهة الشعبية "القرار يعمق الأزمة لأن العريض ترأس وزارة تتحمل مقتل بلعيد وتتحمل مسؤولية العنف الذي انتشر في البلاد". لكن تونسيين يقولون إنه أظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات إرهابية تابعة للقاعدة. وبدأت تونس بعد الإطاحة ببن علي في يناير كانون الثاني 2011 التحول الديمقراطي وانتخبت المجلس التأسيسي ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة. لكن الخلافات عطلت وضع الدستور وأدت الشكاوى بشأن البطالة والفقر في بلاد تعتمد على السياحة إلى اضطرابات متكررة. وتحول حالة الغموض القائمة دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
