دعا رئيس الوزراء التونسي المعين علي العريّض الشعب إلى الالتفاف حول الوطن وأهداف الثورة، مشيرا إلى أنه يسعى لتشكيل حكومة تمثل كل التونسيين. في حين قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إنهم يسعون لتوسيع الائتلاف الثلاثي للحكومة المستقيلة إلى ائتلاف خماسي. وقال علي العريض بعد لقائه رئيس الجمهورية منصف المرزوقي "كلفني الرئيس رسميا بتشكيل حكومة جديدة". وأضاف في كلمة وجهها إلى الشعب "سندخل في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ستكون حكومة لكل التونسيين". ودعا العريض الأحزاب السياسية والنقابات ورجال الأعمال والصحفيين إلى دعم حكومته لتحقيق أهداف الثورة وبناء ديمقراطية في البلاد. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي، عدنان منصر، إن الرئيس تلقى ترشيح النهضة للعريض لمنصب رئيس الوزراء، وإن الرئيس سيعطيه مهلة أسبوعين لتشكيل حكومته. توسيع الائتلاف من جانبه قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن اختيار العريض لرئاسة الحكومة جاء لكونه أثبت بأنه رجل دولة. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن النهضة وحلفاءها ماضون نحو تشكيل حكومة ذات قاعدة سياسية موسعة. وأشار الغنوشي إلى أن المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ستتجه نحو توسيع الائتلاف الثلاثي للحكومة المستقيلة إلى ائتلاف خماسي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الغنوشي قوله إنه "يجري حاليا التفاوض بين هذا الائتلاف الخماسي بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتحييد وزارات السيادة". مضيفا أن الأمر قد ينتهي إلى تحييد وزارات السيادة، بعضها أو جلها. وأشار رئيس الحركة إلى أن التفاوض يجري أيضا بشأن السماح لأعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة بالترشح للانتخابات المقبلة عكس الشرط الذي تقدم به رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي أثناء إعلانه مبادرته لتشكيل حكومة التكنوقراط من منع وزرائها من الترشح للانتخابات. ورجح الغنوشي إجراء الانتخابات المقبلة بعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالتوافق مع المجلس الوطني التأسيسي والأحزاب. ويضم الائتلاف الثلاثي إلى جانب حركة النهضة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. وفازت النهضة في أول انتخابات حرة جرت في 2011 ب89 مقعدا في المجلس التأسيسي الذي يبلغ عدد مقاعده 217. ويمثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني الذي يتزعمه المرزوقي ثاني أكبر كتلة في المجلس التأسيسي، ويشغل 29 مقعدا، وأعلن الحزب بالفعل أنه سيشارك في حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حركة النهضة. ولم يكشف بعد عن الحزبين الذين سينضمان للائتلاف بشكل رسمي، ولكن يرجح بنسبة كبيرة انضمام حزب حركة وفاء الذي يضم 12 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي إلى الائتلاف. وقال سليم بوخذير الناطق باسم حزب حركة وفاء إن "العريض رجل فاضل ومناضل، وهو صديق لحركة وفاء ومن السياسيين الصادقين.. يمكن المراهنة عليه ليكون رجل المرحلة حتى يقوم بتغيير السياسات والبرامج". وأضاف بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية "نأمل منه أن يعيد سياسة الحكمة إلى سكة أهداف الثورة، وفي مقدمتها المحاسبة ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة بما يساعد على تحقيق برامج التنمية في البلاد". " أحزاب معارضة انتقدت تعيين العريض، قائلة إن هذا يزيد من تأزم الأوضاع ويرفع حالة الاحتقان " انتقادات في المقابل انتقد عدد من أحزاب المعارضة العلمانية تعيين العريض رئيسا للوزراء. وقال زعيم الحزب الجمهوري العلماني نجيب الشابي إن العريض ليس رجل وفاق وهو شخصية خلافية، مضيفا أنه يتحمل إخفاقات كبيرة أثناء عمله على رأس وزارة الداخلية. من جانبه قال محمود البارودي -القيادي في التحالف الديمقراطي- إن "العريض عنوان للفشل وهو يتحمل مسؤولية التسامح مع العنف ضد الحقوقيين وإفساد اجتماعات المعارضة واغتيال بلعيد". وحذر من أن تعيين العريض يزيد تأزم الأوضاع ويرفع حالة الاحتقان، معتبرا أن "السياسة الفاشلة للنهضة انتصرت". من ناحيتها انتقدت الجبهة الشعبية -التي ينتمي لها المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من فبراير/شباط- تعيين العريض رئيسا للوزراء. وقال زياد الخضر القيادي بالجبهة "القرار يعمق الأزمة لأن العريض ترأس وزارة تتحمل مقتل بلعيد وتتحمل مسؤولية العنف الذي انتشر في البلاد". لكن تونسيين يقولون إنه أظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات "إرهابية" تابعة لتنظيم القاعدة. اخبارية نت – الجزيرة نت
