أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، دليلا تشرح فيه كل ما يتعلق بالصكوك، وذلك فى إطار حملتها لتوعية المواطنين بأهمية الصكوك ومستقبل مصر فى إصدارها، يتضمن أكثر 30 سؤالا حول الصكوك وإجاباتها. وقالت الجمعية إن التوقعات المستقبلية لإصدارات الصكوك فى العالم واعدة، حيث توقعت مؤسسة تومسون رويترز زيادة الطلب العالمى على الصكوك الإسلامية من 140 مليار دولار عام 2012، إلى 420 مليار دولار بحلول 2016، متوقعة ان تزيد الفجوة بين الطلب والعرض إلى أكثر من 280 مليار دولار فى السنوات الأربع المقبلة، كما توقعت المؤسسة فى دراستها أن يخصص المستثمرون 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامى، يذهب ما بين 35 و40% منها للصكوك.
وأشارت الجمعية إلى أن هناك حاجة لطرح الصكوك فى ظل الوضع الاقتصادى الذى يعانى من خلل هيكلى، بعد أن اعتمد لسنوات على الأنشطة "لريعية والطفيلية"، دون التوجه لاقتصاد القيمة المضافة إلى فى أضيق الحدود، مما يؤكد أن الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية المتعددة لا يزال فى أضيق الحدود، والصكوك ستخلف فرصا كبيرا لاستفادة من هذه الموارد.
وفيم يتعلق بالمخاوف من تملك الأجانب لأصول الدولة من خلال شرائهم للصكوك دون حظر، أكدت جمعية التمويل الإسلامى، أن زيادة الاستثمار الأجنبى هدف هام لأى حكومة، لأنه يسهم فى زيادة دخول الأفراد ويسمح باستخدام أساليب الإدارة الحديثة والمساعدة فى تنمية وتدريب الموارد البشرية وتحفيز الاستثمار خاصة إذا توجهت هذه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية. وأضافت الجمعية أن الأجانب بالفعل يستثمرون فى الاقتصاد المصرى ومتاح لهم شراء جزء من أسهم الشركات الحكومية والخاصة المقيدة فى البورصة وشراء أذون وسندات خزانة بدون أدنى حظر عليهم، كما أن جميع هذه العمليات خاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.
وأشارت الجمعية إلى أن هناك استثمارات قائمة بالفعل فى موانئ ومطارات لشركات أجنبية، وليس بها أدنى مساس لسيادة الدولة، لافتة إلى أن ميناء العين السخنة والأدبية بالسويس تحت إدارة شركة موانئ دبى العالمية، كما أن مطار مرسى علم أنشأته وتديره شركة الخرافى الكويتية بنظام الBOT، وأكدت على أن الحكومة لن تسمح ببيع أو مساس الأجانب بأى أصول فى أماكن ذات طبيعة خاصة.
وحول إمكانية تداول الصكوك فى البورصة، قالت الجمعية أن هناك نوعان من الصكوك قابلان للتداول فى البورصة وهى القائمة على موجودات مثل المشاركة والإجارة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد آلية للتخارج منها، وهو ما يبحث عنه المستثمر الذى لابد أن يجد سوقا له يتم التخارج فيه من الصكوك، ويسمح قانون الصكوك بذلك، فى حين أن هناك صكوك أخرى قائمة على الديون مثل السلم والاستصناع، لا يتم تداولها بالسوق لعدم جواز ذلك وفقا للقواعد الشرعية.
