تقرر اليوم، الخميس، عودة جميع البنوك فى الجزيرة "قبرص"، وعددها 26 بنكا، باستثناء أكبر بنكين فى البلاد إلى العمل فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم (1000 بتوقيت جرينتش)، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين تقريباً على خلفية أزمة الديون فى قبرص. ويستمر عمل البنوك حتى الساعة السادسة مساء، لكنها ستفرض قيودا صارمة على تحويلات الأموال وعمليات السحب من الرصيد لمنع حدوث أى اضطرابات شديدة فى القطاع المصرفى.
ولن يسمح لأى عميل بسحب أكثر من 300 يورو (383 دولارا) فى اليوم الواحد، كما لم يتم السماح لأى قبرصى بالسفر خارج الجزيرة وبحوزته أكثر من 1000 يورو فى الرحلة الواحدة، وذلك قبل يوم واحد من السماح بإعادة فتح البنوك القبرصية التى ظلت أبوابها مغلقة لمدة 15 يوماً تقريباً، حيث لم يكن مسموحا لأى شخص سحب أكثر من 100 يورو يوميا من ماكينات الصراف الآلى.
وتشمل الإجراءات التى اقترحها البنك المركزى القبرصى فرض حد أقصى للأموال التى يمكن تحويلها إلى الخارج عبر البنوك أو سحبها ببطاقات الائتمان بمقدار 5000 يورو (6380 دولارا).
كما تتضمن المقترحات حظر صرف الودائع محددة المدة قبل حلول أجل استحقاقها، فى حين سيتم السماح للطلبة القبارصة الذين يدرسون فى الخارج بالحصول على 5 آلاف يورو كل 3 أشهر.
وسيتم السماح للشركات بتحويل أموال المرتبات إلى أصحابها لمساعدة الشركات التى تضررت بشدة خلال الأيام الماضية، بعد أن اضطر المستهلكون إلى الحد من مشترياتهم، بسبب عدم توافر السيولة النقدية لديهم.
فى الوقت نفسه، يجب إبلاغ السلطات بعائدات التصدير خلال أسبوعين من تحصيلها، فى حين يسمح للقبارصة الذين يبيعون منازلهم بالاحتفاظ بأموالهم فى حسابات مصرفية محلية لمدة شهرين، على الأقل، لمنع تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية.
تأتى هذه القيود على حركة رؤوس الأموال بعد نجاح قبرص فى تفادى الانهيار المالى، فى وقت سابق الأسبوع الحالى، بعد اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).
وقالت مصادر، إن هذه القيود ستستمر لمدة أسبوع حتى تستقر الأوضاع بعد عودة البنوك إلى العمل.
يأتى هذا فيما أرسل البنك المركزى الأوروبى أمس حوالى 5 مليارات يورو، كتمويل طارئ لقبرص، وتم نقل الأموال تحت الحراسة المشددة من مطار لارناكا إلى مقر البنك المركزى القبرصى فى نيقوسيا، بحسب صحيفة كاثميرينى.