طالب التجمع اليمني للإصلاح الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الأعلى للقضاء بإلغاء محكمة الصحافة التي اعتبرها محكمة مخالفة للدستور، كما جدد مطالبته الإفراج عن الصحفي عبدالإله حيدر شائع الذي أمضى نحو ثلاثة أعوام في السجن. وقالت الدائرة الإعلامية بالإصلاح في بيان مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف أمس الجمعة إن «محكمة الصحافة تعتبر محكمة استثنائية تمييزية ومخالفة للدستور النافذ ولا يخفى على أحد الدور الذي لعبته إبان حكم النظام السابق في تبرير جرائمه وتحولها إلى أداة بيده لمعاقبة الصحفيين وإرهابهم ومحاولة إسكات اصواتهم الحرة».
وحيا البيان «الدور الطليعي والتنويري الذي يقوم به الصحفيون في اليمن وتذّكر هنا بانحيازهم منذ اللحظات الأولى لثورة التغيير التي اندلعت ضد النظام السابق وكان لهم نصيب من فاتورة الحرية باستشهاد 5 منهم وجرح آخرين».
وقال إن الثورة منحت الصحفيين «سقفاً غير مسبوق في ممارسة حقهم في النقد والإعراب عن الرأي بمختلف الوسائل، إلى مستوى لم يعد فيه خطوط حمراء مثلما كان في العهد السابق، الأمر الذي نتمنى ان يتجسد ليس فقط في نظرة الحكومة إلى الإعلام، بل وفي تعامل اجهزتها مع أبناء المهنة».
ورحبت الدائرة الإعلامية للإصلاح بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات أواخر أبريل/نسيان 2012، كخطوة أولى لتمكين المواطن اليمني من ممارسة حقوقه الاساسية وتمكين الصحفي من أداء عمله كوسيلة إيصال المعلومة للمواطن بعدما تأخر إقراره لأربعة أعوام، مؤكدة على ضرورة استكمال إعداد مشاريع قوانين الإعلام السمعي والبصري والالكتروني وتعديلات قانون الصحافة والمطبوعات بالتعاون مع نقابة الصحفيين لإثرائها واستيعاب كافة التوصيات تمهيداً لإقرارها من البرلمان بشكل نهائي وبصورة تحقق الحرية المنشودة للإعلام.
وجددت التأكيد على أن «حرية الصحافة يجب أن تظل جزءاً أساسياً من الحريات العامة وأحد ضمانات الحكم الرشيد وبناء نظام ديمقراطي تعددي يسمح بالتداول السلمي للسلطة باعتبارها أداة المواطن الاخرى للرقابة والمحاسبة وإيصال صوته إلى دوائر صنع القرار العليا».
وأكدت الدائرة الإعلامية على ضرورة «توفير بيئة امنه ومستقرة للعمل الصحفي، ذلك أن تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين بالاعتداء أو الاعتقال أو التهديد أو نحوها وإن كانت لاتمثل توجها رسميا إلا انها تظل مبعث قلق خاصة وانها باتت ترتبط بأفراد وجهات لا يروق لها وجود الصحافة».
وجددت التأكيد على موقف الإصلاح «الداعم لحرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بصورة مثلى دون وصاية أو قيدٍ من أحد أياً كان، ونهيب بكل من يتضرر من قضية نشر بالتوجه إلى القضاء لأخذ حقه لا إلى اللجوء إلى أسلوب العنف ولغة القوة والتهديد».