قالت الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح أن حرية الصحافة يجب أن تظل جزءاً أساسياً من الحريات العامة وأحد ضمانات الحكم الرشيد وبناء نظام ديمقراطي تعددي يسمح بالتداول السلمي للسلطة باعتبارها أداة المواطن الاخرى للرقابة والمحاسبة وإيصال صوته إلى دوائر صنع القرار العليا. وهنأت اعلامية الإصلاح – في بيان تلقى "مأرب برس" على نسخة منه - الصحفيين اليمنيين وجميع العاملين في الحقل الإعلامي عموماً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الجمعة الثالث من مايو/أيار من كل عام. وناشدت اعلامية الإصلاح – بهذه المناسبة - الرئيس هادي، الإفراج عن الصحفي عبدالاله حيدر شائع الذي أمضى أكثر من 3 سنوات في السجن, تأكيداً لدعمه لحرية الصحافة. وأعربت الدائرة عن تقديرها للدور الطليعي والتنويري الذي يقوم به الصحفيون في اليمن، مذكرة بانحيازهم منذ اللحظات الأولى لثورة التغيير التي اندلعت ضد النظام السابق وكان لهم نصيب من فاتورة الحرية باستشهاد 5 منهم وجرح آخرين. وجددت اعلامية الاصلاح مطالبتها بمزيدٍ من التهيئة لمناخ الحرية وتسهيل عمل الصحفيين، مطالبة الرئيس هادي والمجلس الأعلى للقضاء بإلغاء محكمة الصحافة التي قالت إنها تعتبر محكمة استثنائية تمييزية ومخالفة للدستور النافذ، مشددة على ضرورة حمايتهم بدلاً من قمعهم وحجب المعلومة عنهم، مؤكدة على موقف الإصلاح الداعم لذلك. وأكدت الدائرة الإعلامية على ضرورة استكمال إعداد مشاريع قوانين الإعلام السمعي والبصري والالكتروني وتعديلات قانون الصحافة والمطبوعات بالتعاون مع نقابة الصحفيين بصورة تحقق الحرية المنشودة للإعلام، مرحبة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات أواخر أبريل/نسيان 2012م. وعبرت عن أملها في تضمين الدستور القادم المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، نصوصاً واضحة تكفل حرية التعبير والإعلام وتدفق المعلومات وتوفر الضمانات الكافية للصحفيين للعمل بحرية ودون اي قيود تحول دون أداءهم رسالتهم على أكمل وجه.