نددت دائرة الحقوق والحريات في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمقتل شابين في صنعاء على يد مسلحين قبليين مساء يوم الأربعاء، مطالبة الجهات الأمنية بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وقتل الشابين «حسن جعفر أمان، وخالد الخطيب» على يد مسلحين من «آل العواضي» خلال موكب زفاف للأخيرين في صنعاء.
ولقيت الحادثة استنكاراً واسعاً.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة استنكار للجريمة التي راح ضحيتها الشابين، حيث استبدل عدد من المستخدمين صورهم الشخصية بصور القتيلين، داعين إلى ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ورفض الاعتماد على صلح قبلي ينهي القضية.
وقالت دائرة الحقوق والحريات بالإصلاح في بيان لها «ببالغ الأسى والحزن تلقينا في دائرة الحقوق والحريات نبأ مقتل الشابين حسن جعفر أمان وخالد الخطيب على يد مسلحين كانوا برفقة عرس لال العواضي في صنعاء».
وأضافت «والدائرة إذ تعزي أسرتي الشابين سائلة الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان لتطالب في الوقت نفسه الجهات الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة التي يجب أن تعيد الاعتبار للانسانية المسفوحة على طرقات المدن اليمنية».
وأكد الإصلاح على «ضرورة إخلاء المدن من السلاح كشرط لازم يقتضيه صيانة حق الحياة للإنسان اليمني الذي يعاني من هذه الظاهرة المميتة التي راح ضحيتها الكثير والكثير والتي تتحمل الأجهزة الامنية المسؤولية الكاملة لتوفير الأمن له».
وتابع البيان «إن دائرة الحقوق والحقوق لتؤكد في الوقت نفسه بأن السلاح لا يجلب الأمن ولا يوفر الاستقرار وأن المراهنة على سلطة القانون والاستسلام له هو الكفيل بسلام اجتماعي مستديم وأنة قد الاوان لتجاوز الموروثات السلبية التي تضر بحياتنا العامة والخاصة ومنها موروث حمل السلاح».
وكان الشيخ علي عبدربه العواضي، وهو قيادي إصلاحي، قال إن المسلحين الذين أقدموا على الجريمة كانوا مشاركين في زفاف قريب له، مؤكداً استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأدان المؤتمر الشعبي العام حادثة مقتل الشابين، محملاً الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية استمرار الانفلات الأمني ومظاهر حمل السلاح في العاصمة ومختلف المحافظات. وطالب المصدر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها في القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.