قالت مصادر حكومية يمنية إن حصة اليمن من صادرات النفط في شهر مارس الماضي شهدت زيادة طفيفة عن حصتها في فبراير والتي شهدت انخفاضاً حاداً عن الشهر الذي سبقه، أي يناير. وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، نشرت وكالة الأنباء اليمنية مقتطفات منه، ان حصة الحكومة في مارس سجلت 219 مليون دولار بزيادة طفيفة بلغت تسعة ملايين دولار عن فبراير الذي سبق، فيما كانت العائدات في يناير 301 مليون دولار.
وقالت إن إجمالي ما جنته الحكومة من صادرات النفط خلال الربع الاول من هذا العام 730 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فإن كمية الصادرات خلال الربع الاول من هذا العام بلغت ستة ملايين و400 الف برميل.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر البرميل في الاسواق الدولية بلغ قرابة 111 دولار خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي في مارس الماضي مليوناً و830 مليون برميل.
وقالت وكالة (سبأ) إن الحكومة عادة ما تتجه لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج، ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن والتي بلغت قيمتها 179 مليون دولار خلال مارس الماضي.
وتحدد حصة الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام في ضوء العديد من العوامل، اهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة.