أكدت دار الإفتاء المصرية،الاثنين، على حق المواطنين فى التظاهر شريطة أن يبقى في الإطار السلمي الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين. وحذرت دار الإفتاء في بيان بخصوص الاستعدادات لتظاهرات الثلاثين من يونيو من التعدي على مؤسسات الدولة المصرية والاعتداء على الأفراد، مشددة على "حرمة الدماء التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة".
ودعت "الإفتاء"،"كافة القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة وأهابت بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة ووجه الله ومصلحة الوطن في نقلها للأخبارمؤكدة أن المهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية ونقل الحقائق دون زيادة أو نقصان هي باب النجاح.
كما دعت إلى تفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف" التي كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل حيث أكدت الوثيقة حرمة الدماء والتأكيد على واجب الدولة في حماية المواطنين ونبذ العنف والتحريض عليه بكافة أشكاله والالتزام بالسلمية مؤكدة أن الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن والموئل الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات.
ودعت حركة تمرد إلى مظاهرات حاشدة في الثلاثين من يونيو الذي يصادف الذكرى الأولى لتولى الرئيس محمد مرسي المتحدر من الإخوان المسلمين سدة السلطة، احتجاجا على ما يرونه إخفاقا في إدارة الدولة وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي أطاحت يسلفه حسني مبارك.
وتقول الحركة إنها جمعت نحو 15 مليون توقيع من مصريين ينادون بعزل مرسي لعدم نجاحه في أداء مهامه. ودفعت خطوة جمع توقيعات مناهضة لمرسي أنصار الرئيس الإسلامي إلى جمع توقيعات تأييد له قالوا إنها بلغت نحو 10 ملايين توقيع.