أكد الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة وجهها إلى الشعب ليل الثلاثاء تمسكه بدستور البلاد الذي حاز على رضى أغلبية الشعب المصري. وقال مرسي "الدستور.. لا يملك أحد الحق -كائنا من كان- أن يستخدم أي نوع من الكلام أو القوة -لا قدر الله- أن ينفذ أو يوجد شرعية (دستورية) أخرى."
وطالب الرئيس المصري القوات المسلحة بسحب الإنذار الذي وجهته إليه كي يقبل تقاسم السلطة مع معارضيه.
وقالت الرئاسة المصرية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر إن "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها، ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية".
وعبر خطاب بثه التلفزيون الرسمي تحدث مرسي عن المراحل التي تطور خلالها المشهد السياسي، مبتدئا بما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير/كانون الثاني من فساد وتزوير انتخابات وعدوان على الإنسان وكرامته حسب قوله، مرورا بالثورة التي قدمت الكثير من الدماء للوصول إلى "انتخابات حرة نزيهة".
وأوضح أنه بذل خلال العام الأول من ولايته كل جهده للإصلاح، وأنه اعترف في خطاب له الأربعاء الماضي بارتكابه بعض الأخطاء.
وأشار الرئيس المصري إلى أن تحديات الماضي ما زالت متجسدة في إصرار بقايا النظام السابق على بقاء الفساد وعدم نجاح التجربة الديمقراطية، كما تحدث عن حرص جهات خارجية على أن تبقى مصر تابعة لها وألا تمتلك إرادتها.
وقال مرسي إنه متسمك بالشرعية الدستورية والقانونية والانتخابية، مضيفا "إذا كان الحفاظ على الشرعية ثمنه هو حياتي فسأقدمها حسبة لله"، كما أعلن تمسكه بمنصبه حتى نهاية فترة رئاسته القانونية.
وأكد أنه لا يعارض خروج مظاهرات سلمية، كما طالب جميع المتظاهرين بعدم اللجوء إلى العنف فيما بينهم، أو في التعامل مع الجيش والشرطة، معتبرا أن إراقة الدم هو سقوط في فخ لن تكون له نهاية.
وأشار مرسي في خطابه إلى أنه تلقى قبل أيام مبادرة عبر أحزاب عدة، وأنه وافق عليها بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وهي تتضمن اقتراحا بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية ولجنة قانونية مستقلة لتعديل المواد الدستورية، إضافة إلى وضع ميثاق شرف إعلامي.
وأوضح أنه وافق على المبادرة لكن المعارضة رفضتها، وقال إنه ارتأى نتيجة لذلك التمسك بالشرعية مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة لرعاية كل المقترحات وتفعيل المبادرة سريعا.
وبينما استقبل مؤيدو الرئيس هذا الخطاب باحتفالات في العديد من الشوارع التي يعتصمون بها ومنها محيط مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، وصف المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني خالد داود، وهي جبهة المعارضة الرئيسية، الخطاب بأنه "دعوة صريحة إلى حرب أهلية"، مضيفا أن الرئيس يستمر في رفض "مطالب الشعب المصري له بأن يستقيل". حسب قوله.
بدورها دعت حركة "تمرد" المنظمة للاحتجاجات إلى الاحتشاد مجددا ابتداء من اليوم الأربعاء، ليسمع من أسمته الرئيس الإخواني وجماعته "صوت الشعب المصري العظيمالذي يعبر عن شرعية لا يدركها مرسي ولا مرشده".
ودعا بيان الحركة ليس إلى رحيل مرسي فقط، بل إلى "محاكمته هو وجماعته"، مطالبة "قوات الحرس الجمهوري بالقبض على محمد مرسي وتقديمه للمحاكمة فورا".
يأتي ذلك بينما تسود مصر حالة من الترقب انتظارا لتداعيات بيان الجيش الذي أصدره الاثنين وأمهل فيه جميع القوى السياسية 48 ساعة للتوافق.