علق أهالي معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية وأنصارها اعتصامهم المفتوح في ساحة «سيادة القانون» أمام مكتب النائب العام بصنعاء لمدة خمسين يوماً وذلك استجابة لدعوة بعض القيادات الثورية الشبابية والناشطين الحقوقيين الذين التزموا بمتابعة قضية أبنائهم حتى الإفراج عن آخر معتقل والكشف عن مصير آخر مخفي. أهالي المعتقلين المرابطين أمام مكتب النائب العام منذ 5 مايو الماضي أكدوا في بيان مشترك اليوم مع المجلس العام لمعتقلي الثورة أن مطالبهم القانونية والإنسانية العادلة لم تنفذ عدا الإفراج عن 17 من شباب الثورة وأنصارها المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء.
ولفت البيان إلى أنه ما يزال هناك 30 معتقلاً من شباب الثورة 19 منهم في السجن المركزي بمحافظة حجة و5 في السجن المركزي بصنعاء و6 معتقلين في سجون متفرقة بالإضافة إلى 17 مخفي قسرياً في السجون والمعتقلات السرية لعائلة صالح منذ مطلع 2011.
وحمل الأهالي الرئيس عبدربه منصور هادي والنائب العام وحكومة الوفاق، مسؤولية ما يلحق بأبنائهم المعتقلين والمخفيين قسراً من انتهاكات جراء بقائهم في السجون والمماطلة والتسويف في عملية إطلاق سراحهم مؤكدين احتفاظهم بحقهم في مقاضاة المجرمين والمتواطئين جهات كانت أو شخصيات.
كما أكدوا استمرارهم في فعالياتهم الاحتجاجية التصعيدية حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة، داعيين شباب الثورة وقواها السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسئولياتهم تجاه رفاق درب النضال من معتقلي ومخفيي الثورة ومناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى القيام بواجبها تجاه ضحايا انتهاكات الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية التي ارتكبها نظام الرئيس المعزول علي عبدالله صالح.