صوّت فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، في جلسته أمس الاثنين، على اختيار نظام "الحكم البرلماني"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إلا أن هذه المسألة تقرر رفعها إلى هيئة التوفيق، طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للمؤتمر، وامتنعت عضوة واحدة عن التصويت. وعرض الفريق في جلسته، يوم الاثنين، أربعة خيارات لأربعة أنظمة حكم معمول بها عالمياً، للتصويت عليها، هي: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي، والنظام المختلط، وأخيراً: نظام رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم.
وقد حصل النظام البرلماني على 31 صوتاً، أي بنسبة 62% من عدد الحضور البالغ عددهم خمسين عضواً، فيما جاء الخيار الرابع (نظام حكم رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم) في المرتبة الثانية بحصوله على 12 صوتاً، أي بنسبة 24%، وجاء في المرتبة الثالثة (النظام الرئاسي) بخمسة أصوات، أي بنسبة 10%، فيما حصل "النظام المختلط" على صوت واحد، أي بنسبة 2%.
ومع أنه لم يمتنع عن التصويت سوى عضوة واحدة إلا أنه -بحسب النظام الداخلي- تقرر رفع هذه المسألة إلى لجنة التوفيق.
وعقب التصويت على نظام الحكم، حضرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني مع الأمين العام للحوار، بقية جلسة الفريق، وناقشت معهم تداعيات الانتقادات ضد الفريق، على خلفية الخلافات بشأن هوية الدولة ومصدر التشريع، والتي مازالت تداعياتها تُلقي بضلالها على جلسات الفريق ومسار مؤتمر الحوار الوطني.