أقرت لجنة منبثقة عن فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني اليوم الخميس بالإجماع مقترحاً بنزع واستعادة كافة أنواع الأسلحة من جميع الأطراف والجماعات والأفراد عل مستوى البلاد. وأعلنت لجنة الحلول والضمانات في اجتماعها برئاسة يحي منصور أبو أصبع بالإجماع هذا المقترح لحل مشكلة الأسلحة في قضية صعدة.
ونصت المادة المتفق عليها كمقترح للحل التالي «نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة للأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد والتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني موحد ومحدد».
وأضاف المادة «يمنع أيضاً امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي».
وتضمنت المادة أيضا ملحوظة لتعريف مسمى الدولة «أينما ورد لفظ الدولة المقصود به دولة الشراكة الوطنية التي سيتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وقالت رئيسة فريق صعدة نبيلة الزبير إن «الفريق استطاع أن يحقق توافق رغم تعقيدات القضية بتعاون وتجاوب المكونات السياسية كافة سواء في التوصل إلى صيغة مشتركة في الجذور أو المحتوى أو الحلول والضمانات».
وأثنت الزبير لكافة أعضاء لجنة الحلول والضمانات على التوافق على ما يقرب من 20 نقطة كمقترحات للحلول مضيفة أن الفريق سيباشر ما تبقى من مهامه عقب إجازة العيد.