أمر الرئيس عبدربه منصور هادي وزارة الدفاع بإيقاف الاعتداءات على حرم مطار مدينة الحديدة وتنفيذ خطط ازالة جميع الاستحداثات التي تمت داخل المطار. ويسلط إصدار الأوامر الرئاسية لوقف نهب أراضي الحديدة على العجز الحكومي لوقفها، بعد أكثر من عام من تصاعد الحديث عن عمليات النهب والاستيلاء في وسائل الإعلام المحلية.
وأطلقت حكومة الوفاق مطلع فبراير الماضي جملة من التحذيرات والتوعدات لنافذين وقادة عسكريين اتهمتهم بنهب حرم مطار الحديدة، لكن ذلك لم يتم على ما يبدو بعد إصدار توجيهات رئاسية حسبما نشرته وسائل حكومية اليوم الثلاثاء.
وقال بيان لاجتماع الحكومة في محافظة الحديدة حينها «من قام بتلك المبايعات بالعقاب وسيتم محاسبتهم ومقاضاتهم وفقا للقوانين النافذة».
وتصاعد الحديث عن عمليات النهب المنظمة لمساحات شاسعة في مطار الحديدة، أواخر يوليو من العام الماضي، ووجهت أصابع الاتهام لقادة عسكريين وجنود من قوات الدفاع الجوي بالاستيلاء على ما يقدر ب2000 معاد محاطة بالمطار.
لكن عمليات نهب أراضي المطار بدأت قبل هذا التوقيت.
وطبقاً لموقع وزارة الدفاع، فإن الأمر الرئاسي وجه بشكل مباشر لهيئة الاركان العامة وهيئة الطيران المدني والارصاد وهيئة مكافحة الفساد بحل المشكلة نهائياً وسريع واستكمال بناء سور وحرم المطار بما يكفل عدم تكرار الاعتداءات والعبث باراضي ومساحات المطار.
وحذر مسوؤل رفيع في مطار الحديدة من أن عمليات بسط مستمرة على حرم المطار في اتجاه المدرج «ستؤثر على سلامة الطيران وقد تفقد المطار صفته الدولية، وستؤدي إلى إغلاقه نهائياً».
وقال مدير عام مطار الحديدة صالح أحمد الزيد إن عمليات البسط لن تحوله إلى مطار محلي فحسب بل أقل من المحلي في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة لوقف الاعتداء على حرم المطار في اتجاه المدرج».