قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن المقررة 18 سبتمبر/أيلول المقبل، يشهد المؤتمر عدة تحديات أبرزها التوافق على وضع حلول للقضية الجنوبية، التي تعتبر القضية الرئيسية. وانطلقت جلسات «مؤتمر الحوار الوطني الشامل» في 18 مارس/آذار الماضي، على أن تستمر على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات وغيرهما، بمشاركة 565 عضواً يمثلون مختلف الفئات والمكونات السياسية.
وبعد قرابة أسبوعين من انسحاب ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار، ويؤكد سياسيون أن القضية الجنوبية تعد القضية الصعبة في مؤتمر الحوار لصعوبة التوافق في وضع الحلول لها خصوصا في ظل رفع سقف المطالب من قبل ممثلي الحراك الجنوبي المشاركين في مؤتمر الحوار بالمطالبة ب«الانفصال واستعادة دولة الجنوب».
ويقول الكاتب والمحلل السياسي عبدالناصر المودع إن «مؤتمر الحوار فيه نوع من المبالغة منذ البداية في طرح قضايا كثيرة في الوقت الذي تبدو فيه البلاد غير جاهزة للتعامل معها خاصة تغيير النظام السياسي وإعادة شكل الدولة».
وأضاف ان «هناك مشكلة كبيرة في مؤتمر الحوار الوطني وهي القضية الجنوبية التي تعتبر قضية صعبة الحل، خاصة في ظل عدم وجود طرف جنوبي حقيقي يمثل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار بما فيهم من يدعون تمثيل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار».
وتابع قائلا ان «القضية الجنوبية أدخلت مؤتمر الحوار في مأزق خاصة بعد تعليق المشاركة في الحوار من قبل من يدعون تمثيل القضية الجنوبية»، معتبرا أن ذلك بمثابة فشل شكلي لمؤتمر الحوار رغم أن أي اتفاق مع الجماعة التي علقت مشاركتها في الحوار قبل أيام «ليس له قيمة لعدم ثقلها السياسي في الواقع الجنوبي»، على حد قوله.
وأشار المودع إلى الأوضاع السياسية تتجه نحو تمديد فترة مؤتمر الحوار الوطني الذي من المقرر انتهاء فعالياته في 18سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال إنه «في حالة عدم التمديد سيكون هناك ترحيل لمشكلات اليمن ونقل البلاد إلى مرحلة انتقالية جديدة».
وأضاف أن «مؤتمر الحوار الوطني في ظل الظروف الحالية لا يمكن أن يحدث إصلاحات جذرية في النظام السياسي وشكل الدولة، وهو ما ينعكس سلبا على بقية القضايا المطروحة في مؤتمر الحوار، خاصة أن هناك ارتباط وثيق ما بين إصلاحات النظام السياسي ومعالجات مختلف القضايا الأخرى».
وقال المودع إن «إصلاح النظام السياسي وبناء الدولة عنصران رئيسيان مهمان في معالجة الكثير من القضايا المطروحة في طاولة الحوار».
ورغم تأكيدات المحللين السياسيين أن هناك صعوبات تقف أمام مؤتمر الحوار الوطني قد تؤدي إلى تمديد فترته إلا أن هناك من يؤكد أن مؤتمر الحوار قطع شوطا كبيراً في التوافق على كثير من القضايا.
وقال عبدالله علي صبري عضو مؤتمر الحوار عن حزب «اتحاد القوى الشعبية» «أن المؤتمر قطع شوطا كبيرا في النقاش حول العديد من القضايا المطروحة وتم الاتفاق حول الكثير منها ولم يبق سوى الاتفاق حول الحلول للقضية الجنوبية وبناء الدولة».
وأكد صبري: «أن المشكلة الحقيقية في مؤتمر الحوار حاليا تتمثل في التوافق على حل القضية الجنوبية خصوصا بعد تعليق مشاركة ممثلي الحراك الجنوبي في الحوار».
وشدد على ضرورة تقديم التنازلات من قبل الأطراف السياسية في اليمن من أجل إقناع ممثلي الحراك الجنوبي لوضع الحلول للقضية الجنوبية بتوافق المكونات السياسية.
وأضاف «لقد كان هناك بعض المشكلات في الفريق الخاص بقضية صعدة إلا أنه تم التوافق على كثير من النقاط الخاصة بالقضية»، معربا عن أمله أن يكون هناك معالجة وطنية للقضية الجنوبية وأن يكون هناك صياغة جديدة للوحدة اليمنية.
ويقف المواطن اليمني متابعا لفعاليات مؤتمر الحوار الوطني، على أمل حل القضايا المطروحة على طاولة الحوار والتي تعتبر من أهم القضايا التي تعاني منها البلاد وبحاجة ماسة لوضع الحلول العاجلة لها.
وينقسم اليمنيون ما بين متفائل ومتشائم من نجاح مؤتمر الحوار، ويؤكد مواطنون أن الأطراف المشاركة في الحوار مازالت تعول على الخارج في حل القضايا.
ويقول المواطن عبده الأحمدي «60عاما»: «لن يكون هناك حل لمشكلات اليمن من لم يكن هناك نوايا من مختلف الأطراف السياسية في البلاد لحل الأزمات الحالية».
وأكد الأحمدي الذي يعمل في مجال البناء أن «النخبة السياسية في اليمن مازالت تعول على الخارج في حل قضاياها، وأن هذا التعويل لن يكون في صالح اليمن».
وشدد على ضرورة العمل من أجل بناء الدولة التي تكفل حقوق المواطن في شتى المجالات، مشيرا إلى أن اليمنيين أكثر ما يهمهم هو وجود الدولة القوية القادرة على تحسين الوضع المعيشي والأمني.
وأشارت إلى أنه في ظل وجود الدولة القوية التي تكفل العدالة والمساواة لن يكون هناك أي مطالبات بالانفصال من قبل العديد من المواطنين في جنوب اليمن.
متمنيا من أعضاء مؤتمر الحوار تغليب مصلحة ومستقبل اليمن على مصالح الأحزاب والحركات السياسية وتقديم التنازلات من أجل حل أوضاع اليمن.
وتشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات «الحوار الوطني»، لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.
واضطر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تحت وطأة انتفاضة شعبية، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وبعد 33 عاما من الحكم، إلى التوقيع على «المبادرة الخليجية»، التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه حينها والرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية، وظل على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقًا، والشريك في حكومة الوحدة الوطني.
