أفادت مصادر قضائية أن رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة يرفض إحالة ملف مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ياسر الحرازي، للتحقيق تمهيداً لمحاكمته حول شهادته الجامعية المزوّرة. وقالت المصادر إن النائب العام كان وجّه قبل شهرين تقريباً بإحالة ملف قضية مدير عام المؤسسة الاقتصادية وشهادته الجامعية المزوّرة إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء للتحقيق, إلا أن رئيس النيابة حجز ملف القضية معه ورفض إحالته للتحقيق حتى الآن بدون أي مبررات معلنة.
وكانت صحيفة المصدر نشرت منتصف يوليو الماضي وثيقة رسمية تؤكّد أن شهادة البكالوريوس التابعة لمدير عام المؤسسة الاقتصادية "مزوّرة"، بحسب تأكيدات نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب ضمن إفادته رداً على مُذكِّرة بهذا الخصوص مرفوعة إليه من منظمة "هود" القانونية.
وصدرت المذكرة رقم 1498 التي حصلت "المصدر" على صورة منها مرفقة بالوثائق الدراسية، عن نيابة شؤون الطلاب بجامعة صنعاء بتاريخ 23 يونيو الماضي، وتفيد بعدم صحة البيانات الواردة في صور الوثائق الدراسية الخاصة بالطالبين: "ياسر حسين علي الحرازي"، و"عبده محسن علي الحيدري"، حيث يشغل الأخير حالياً موقع مدير قطاع النقل في المؤسسة الاقتصادية.
وأكدت المُذكرة التي وجهها نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب، الدكتور سنان غالب المرهضي، لرئيس منظمة "هود"، محمد ناجي علاو، رداً على استفسار المنظمة عن صحة الوثائق الدراسية الخاصة بالحرازي والحيدري، أن تلك الوثائق مزوّرة.
ووفقاً للمذكرة ومرفقاتها، فإن ياسر الحرازي حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة صادرة من كلية التجارة جامعة صنعاء دور يونيو 1995، بتقدير عام جيد جداً، فيما شهادة عبده الحيدري بكالوريوس محاسبة كلية التجارة جامعة صنعاء دور أكتوبر 2002 بتقدير عام جيّد.
وطبعت شهادتا الحرازي والحيدري بختم رسمي عريض خاص بنيابة شؤون الطلاب بجامعة صنعاء مفاده بأن "الوثيقة مزوّرة".
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي عيّن ياسر الحرازي مديراً عاماً للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في 26 مارس 2012، خلفاً لحافظ معياد، الذي تردد حينها أنه رفض تسليم إدارة المؤسسة لخلفه الحرازي لبضعة أيام، واستعان بمسلّحين لعرقلة تنفيذ القرار، قبل أن يرضخ له.
وكان معياد قد عيّن مديراً عاماً للمؤسسة مطلع ديسمبر 2010، خلفاً للعميد علي محمد الكحلاني الذي ظل متربعاً على سدة المؤسسة لأكثر من 15 عاماً، لكن معياد لم يستمر في منصبه لأكثر من عام وأربعة أشهر، ليقال من منصبه الجديد أواخر مارس 2012، إبان الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت في فبراير 2011.
وكانت المصدر، خلال نشرها تقريرها الخاص بهذا التزوير منتصف يوليو الماضي، علمت حينها أن منظمة هود أحالت الوثائق إلى النيابة العامة للتحقيق في الجهة التي تقف وراء عملية التزوير، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم تكن قد وردت أية معلومات تؤكد أنه تم التحقيق مع المتهمين أو الجهة التي تقف وراء عملية التزوير.
ونسخت نيابة شؤون الطلاب مُذكرتها لعدد من الجهات الحكومية أبرزها وزارات: الداخلية والخارجية والتعليم العالي والخدمة المدنية، ومكتب النائب العام، والبحث الجنائي، وجهات أخرى.
والمؤسسة الاقتصادية اليمنية هي إحدى كُبرى المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وتعمل في عددٍ من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية، وتنشط في تصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والأجهزة الالكترونية والنقل، وتمتلك عدداً من الوكالات العالمية.
وأُنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلّحة والأمن، وبعدها أُنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلّحة والأمن وأسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية.