كشفت وثيقة رسمية عن اعتراف جامعة صنعاء، وهي أكبر جامعة يمنية، بتزوير شهادات جامعية لمسئولين في المؤسسة الإقتصادية اليمنية. وتؤكد وثيقة صادرة عن مكتب نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الأستاذ الدكتور سنان غالب المرهضي بتاريخ (23 يونيو 2013م) ورقم (1498) –حصل الأهالي نت على نسخة منها- أن شهادة البكالوريوس الخاصة بمدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية ياسر حسين الحرازي "مزورة".
وأصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي (الإثنين 26 مارس 2012) القرار رقم (25) لسنة 2012م قضى بتعيين ياسر حسين علي الحرازي مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وهي الجناح الاستثماري للجيش، وكانت المؤسسة أحد أهم المصادر الإيرادية لعائلة صالح وكان يديرها سابقا حافظ معياد أحد أقارب عائلة صالح.
وتشير الوثيقة إلى أن شهادة البكالوريوس التي حصل عليها الحرازي "تخصص محاسبة دور يونيو 1995م بتقدير عام جيد جدا" من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء تبين بعد الرجوع إلى كشوفات الخريجين بالجامعة "عدم صحة بيانات المذكورين المدونة أعلاه"، وتضيف: "ووثائقهما مزورة".
وتتحدث الوثيقة عن الشخص الآخر وهو "المدعو عبده محسن علي الحيدري" الحاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من كلية التجارة جامعة صنعاء "تخصص محاسبة دور أكتوبر 2002 بتقدير عام جيد"، ويشغل حاليا منصب مدير قطاع النقل في المؤسسة الاقتصادية وتتحدث معلومات أنه عديل الحرازي.
ووفقا لمصادر الأهالي نت فقد أحالت النيابة العامة قضية تزوير الوثائق التي تترافع فيها منظمة «هود» إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في الجهة التي تقف وراء عملية التزوير.
وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن واسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وكان موقع "الأهالي نت" حصل على تقرير حكومي يكشف عن المؤسسات والوحدات الحكومية الخارجية عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المعني بمراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة.
ويؤكد التقرير أن على رأس المؤسسات الحكومية الخارجة عن رقابة الجهاز المؤسسة الاقتصادية اليمنية. التقرير ذاته أشار إلى أن أكثر من 3 تريليون و800 مليار تمثل (75%) من موازنة الدولة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.