أحالت النيابة العامة مدير عام المؤسسة الاقتصادية المنية ياسر الحرازي، وعبدالكريم أحمد السياغي، مدير عام الشئون التجارية بالمؤسسة، إلى نيابة الأموال العامة بتهم ارتكاب مخالفات قانونية في صفقة شراء المؤسسة زيت نخيل. وأحال النائب العام الدكتور علي الأعوش، القضية إلى محامي عام الأموال العامة "للنظر والتوجيه بما يلزم"، وقام الأخير بدوره بإحالة القضية إلى رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة. وبحسب ما ورد في بلاغ قدمته "جبهة إنقاذ الثورة" فقد قام المبلغ ضدهم بإبرام عقد شراء بالأمر المباشر بتاريخ23/3/2013م مع "مؤسسة الصالحي للاستيراد والتصدير" لشراء زيت نخيل إماراتي ماركة الجوهرة بمبلغ وقدره (1905000) مليار وتسعمائة وخمسة مليون ريال، بالأمر المباشر، ما يعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لصلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المشكلة بنص المادة (55) من قانون المناقصات والمزايدات -وفقا للبلاغ. ويشير البلاغ إلى "تورط المؤسسة الاقتصادية في صفقة تجارية بعمولة تتجاوز نصف المليار". وتوضح الوثائق -حصل الأهالي نت على نسخة منها- أنه تم توريد جزء من الكمية في شهر فبراير وتم توقيع العقد في شهر مارس، وأن هناك عرض سعر من شركة أخرى بفارق أكثر من نصف مليار. وأصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور (الاثنين 26 مارس 2012) القرار رقم (25) لسنة 2012م قضى بتعيين ياسر حسين علي الحرازي، مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وهي الجناح الاستثماري للجيش، وكانت المؤسسة أحد أهم المصادر الإيرادية لعائلة صالح، وكان يديرها سابقا حافظ معياد، أحد أقارب العائلة. وسبق وكشفت وثيقة رسمية عن اعتراف جامعة صنعاء، بتزوير شهادات جامعية لمسئولين في المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الأستاذ الدكتور سنان غالب المرهضي بتاريخ (23 يونيو 2013م) ورقم (1498) أن شهادة البكالوريوس الخاصة بمدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية ياسر حسين الحرازي "مزورة". وتشير الوثيقة إلى أن شهادة البكالوريوس التي حصل عليها الحرازي، "تخصص محاسبة دور يونيو 1995م بتقدير عام جيد جدا" من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء تبين بعد الرجوع إلى كشوفات الخريجين بالجامعة "عدم صحة بيانات المذكورين المدونة أعلاه"، وتضيف: "ووثائقهما مزورة". وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن وأسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وكانت صحيفة "الأهالي" حصلت على تقرير حكومي يكشف عن المؤسسات والوحدات الحكومية الخارجية عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المعني بمراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة. ويؤكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن على رأس المؤسسات الحكومية الخارجة عن رقابة الجهاز المؤسسة الاقتصادية.