عقد شيوخ قبائل ومسؤولون وبرلمانيون ينتمون إلى محافظة إب مساء أمس الثلاثاء اجتماعاً قبلياً موسعاً في العاصمة صنعاء لمناقشة حادثة اعتداء «عصابة مسلحة» على مديرة برنامج التحصين في وزارة الصحة الدكتورة غادة شوقي الهبوب. وتعرضت الدكتورة غادة لاعتداء وسط صنعاء من قبل مسلحين ينتمون إلى محافظة الجوف بقيادة المدعو «أبو هدرة» أثناء ما كانت في سيارتها بصنعاء، وتعرضت لطعنات من المسلحة قبل أن ينهبوا مقتنياتها وسيارتها، بينما وقفت الأجهزة الأمنية عاجزة عن القيام بواجبها في ملاحقة الجناة.
وبحسب الزميل محمد الحكيمي، اعتبر المجتمعون ان الاعتماد على سلطة الدولة وسيادة القانون «ليس سوى ضعف وعجز» عن رد الاعتبار «ومحاسبة المعتدين الذين داسوا الأعراف بانتهاك العرض».
وقال إن شيوخاً كثيرين طالبوا بالثأر من المعتدين «مهما كلف الثمن». وارتفع حماس البعض، بعد كلمات لزعماء قبليين من إب، بالمطالبة بتجهيز مسلحين و«أخذ الحق باليد». وجرى تسجيل أسماء المستعدين للذهاب «لمعاقبة المجرمين الذين نفذوا الجريمة التي تصل عقوبتها حد الحرابة». حسبما قالوا.
وحاول وزير التعليم الفني والمهني عبدالحافظ نعمان اقناع الجميع «بالسير خلف سلطة القانون وإعطاء وزارة الداخلية فرصة أخرى للقيام بواجبها». لكن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها موظفون في وزارة الصحة لمدة ثلاثة أيام أمام مقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومقر وزارة الداخلية للمطالبة بالقبض على الجناة لم تلق استجابة جادة، وهو ما يفاقم الشعور بالإحباط لدى المهتمين بقضية الاعتداء.
واتفق المجتمعون على إمهال الحكومة اليمنية 48 ساعة للتحرك والقبض على الجناة «مالم فسيتحركون بأنفسهم وأسلحتهم لمحاسبة المجرمين، وما على الحكومة إلا المشاهدة وحسب».
وعلق الصحفي محمد الحكيمي في منشور على صفحته بالفيسبوك بالقول إن هذه الحادثة تنبئ ببوادر اقتتال بين أبناء إبوالجوف «إذا لم تقم الحكومة بواجبها، فما الذي تنتظره هذه الحكومة التي لم تقم حتى الآن بأية وفاق بين أبناء الوطن على الاطلاق؟».
وأضاف: «ثمة جريمة نكراء مازال مرتكبيها فارين من العدالة، وهي جريمة تؤسس لظاهرة جديدة تشهدها البلاد تطال الاعتداء والتقطع للنساء داخل العاصمة وعلى مرئ ومسمع وزارتي الدفاع والداخلية».
ونظم موظفون في وزارة الصحة خلال الأيام الماضية وقفات تضامنية رفعوا خلالها يافطة مكتوب عليها ان «أحمد ناصر أبو هدرة وجماعته المسلحة» هم من اعتدى على الدكتورة غادة الهبوب، مطالبين الجهات المعنية بالقبض على «المجرم وعصابته وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل».
إلى ذلك، قال مصدر محلي مطلع في محافظة الجوف ل«المصدر أونلاين» إن أحمد ناصر أبو هدرة كان موظفاً في مكتب التحصين في الجوف، وأن محافظ المحافظة أقاله من منصبه بسبب تهم فساد.
وأضاف ان أبو هدرة متهم بنهب سيارة تابعة للتحصين، إضافة إلى عمليات فساد بقيامه ببيع علاجات التحصين.
وقال المصدر إن أبو هدرة يحتفظ بالسيارة التي نهبها من مديرة برنامج التحصين، وأنه ألصق عليها ملصقات جماعة الحوثيين المسلحة التي يعتقد أنه ينتمي إليها.
