طالب الزعماء الأفارقة يوم السبت المحكمة الجناية الدولية بوقف الملاحقات القضائية بحق الرئيسين الكيني والسوداني وسط شكاوى بأن المحكمة لا تلاحق سوى الافارقة. وعقدت قمة افريقية في أديس أبابا لبحث علاقة القارة بالمحكمة التي لم تدن سوى رجل واحد وهو زعيم ميليشيا كونجولية وإن من وجهت إليهم اتهامات إلى الآن كانوا أفارقة.
وطالب اجتماع القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأجيل محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بموجب المادة 16 من قانون روما الأساسي الذي انشأت بموجبه المحكمة ويتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد وإلا فسوف يسعون لوسائل بديلة اخرى للتأجيل.
وقال وزير الخارجية الاثيوبي توادروس أدهانوم للصحفيين في أديس أبابا عقب الاجتماع "اذا لم تتم الاستجابة لقرار القمة فعلى الرئيس (أوهورو) كينياتا عدم المثول (امام المحكمة) لحين الحصول على رد على الطلب الذي تقدمنا به."
ويواجه الرئيس الكيني كينياتا ونائبه وليام روتو اتهامات بأنهما دبرا أعمال قتل بعد انتخابات 2007 وينفي الرجلان الاتهامات. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة كينياتا في 12 نوفمبر في حين بدأت محاكمة روتو الشهر الماضي.
ويتحدى موقف الاتحاد الأفريقي المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في أول محاكمة لرئيس في السلطة.
وبدون التوصل إلى اتفاق لتأجيل اجراءات المحكمة بشكل قانوني فإن اي قرار يتخذه كينياتا بعدم المثول امام المحكمة قد يؤدي الى اصدار مذكرة اعتقال بحقه وهي خطوة تريد الدول الغربية تجنبها لانها ستؤدي الى تعقيد العلاقات المتوترة بالفعل مع حليف اقليمي.
وإلى الآن قال الزعيمان الكينيان إنهما سيتعاونان مع المحكمة لتبرئة ساحتيهما وحضر الاثنان جلسات. ولم يصدر اي تعليق فوري من الرجلين او محاميهما.
وقالت وزيرة خارجية كينيا امينة محمد لرويترز بعد وقت قصير من اختتام القمة "انها نتيجة جيدة..تلقينا تعليمات من قمة الاتحاد الافريقي بشأن ما يجب ان نفعله لاحقا. سنعمل سويا مع الاتحاد الافريقي."
وتقول الدول الافريقية ان المحكمة تجاهلت مطالب سابقة بتأجيل القضايا اثناء وجود هؤلاء الأشخاص في السلطة أو نقلها لاماكن اقرب إلى بلادهم.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي في كلمة الختام "نود أن تكون مخاوفنا مسموعة وواضحة."
وستضغط مجموعة يقودها رئيس الاتحاد الافريقي وتضم ممثلين من المناطق الخمس في افريقيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحد لتأجيل الاجراءات القانونية ضد الرئيس الكيني ونائبه والرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية.
وخلافا للرئيس الكيني ونائبه فإن البشير يتحدى منذ وقت طويل امر اعتقاله مما يعمق حالة التباعد بين بلاده والغرب.
وقال هيلا مريم "اتفقنا على عدم البدء في توجيه أو استمرار أي اتهامات أمام أي محكمة دولية ضد أي رئيس دولة أو حكومة في السلطة أو أي شخص يمارس أو يحق له ممارسة هذه الصلاحيات أثناء منصبه."
ومن شأن قرار كهذا أن يعفي أيضا روتو نائب كينياتا الذي ينوب عنه أثناء وجوده خارج البلاد من المثول أمام المحكمة.
ويقول الأفارقة إن المحكمة تتبنى "معايير مزدوجة" وان القوانين في الدول الاخرى تعني ان كبار القادة محصنين من الملاحقة القضائية.
ولم يدع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي إلى انسحاب جماعي من المحكمة رغم أن مسؤولين قالوا في السابق ان الفكرة ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة. لكن الفكرة لا تلقى تأييدا واسعا بين الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها 34 دولة.
وقال رئيس الوزراء الاثيوبي في تصريحات في افتتاح القمة ان الدول الافريقية ليست في "حملة" ضد المحكمة.
ودعت جماعات حقوقية الدول الأفريقية الى عدم مقاطعة المحكمة التي يقولون إنها ضرورية لإنهاء ما يرون انه ثقافة الإفلات من العقاب في السياسات الافريقية.
وقالت ايليس كيبلر من منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك "النداءات بتوفير الحصانة لكبار المسؤولين تتعارض مع تحقيق العدالة للضحايا..يجب الا يكون هناك احد فوق القانون عندما يتعلق الامر بأخطر الجرائم."
وقال السودان الذي لم يوقع على القانون الأساسي للمحكمة انه ما زال يطالب الافارقة الاخرين بالانسحاب من المحكمة.
وأشاد وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات لرويترز بالقرارات التي اتخذتها القمة الافريقية لكنه قال انهم يعملون من اجل تحقيق اكثر من ذلك مثل مطالبة الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
واشار بعض الافارقة ومنهم مسؤولون من دول كبيرة مثل جنوب افريقيا ونيجيريا إلى عدم وجود تأييد واسع النطاق في القارة للانسحاب من المحكمة.
