انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول دراسة مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء الإجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم. وسيتم خلال القمة مناقشة التقرير، الذي أعده المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال اجتماعه أمس الجمعة ، حول تنفيذ القرار الخاص بالقضاء الدولي والعدالة والمحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم القادة الأفارقة ، خلال القمة ، ببلورة رؤية جديدة لإفريقيا قائمة على النداء الذي أطلقته مؤخرا بعض الدول لمراجعة علاقاتها مع المحكمة الجنائية الدولية. ويحضر الجلسة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي ستبدأ محاكمته بتهم جرائم ضد الإنسانية في 12 نوفمبر المقبل أمام المحكمة الجنائية الدولية والذي طلبت بلاده عقد القمة ، كما تجري محاكمة نائبه وليام روتو منذ العاشر من سبتمبر الماضي في لاهاي. ويعتزم الاتحاد الإفريقي إجراء اتصال مع مجلس الأمن الدولي ليطلب منه رسميا إرجاء الملاحقات الجارية ضد كينياتا وروتو ، وكذلك ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وتأتي القمة -التي طلبت عقدها كينيا في ظل تصاعد التوتر بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية، التي توصف بأنها تتصرف وكأنها مؤسسة من "مؤسسات الاستعمار الجديد"، حيث انحصرت المتابعات التي أجرتها منذ تأسيسها في قادة أفارقة. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما "يجب أن يتعاون معنا مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنائية الدولية لتمكين القيادة المنتخبة في كينيا من القيام بواجباتها الدستورية من خلال الإسراع بتأجيل الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد الرئيس الكيني ونائبه". واضافت زوما في افتتاح القمة أنه على الدول الأفريقية بالمقابل بذل المزيد من الجهود لتقوية قدرات الأجهزة القضائية الوطنية والقارية وذلك بطريقة تجعل المحكمة الجنائية الدولية تكون هي آخر حلقة من حلقات التقاضي. ومن المنتظر أن تفتح الجنائية الدولية -ومقرها في لاهاي بهولندا- يوم 12 نوفمبرالمقبل ملف متابعة الرئيس الكيني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين شرعت في متابعة نائبه ويليام روتو منذ العاشر من سبتمبرالماضي. وكان وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، قال إن الاتحاد سيطلب من الاممالمتحدة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني والرئيس الكيني ونائبه، وأضاف خلال مخاطبته المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أن المحكمة ظلت تتجاهل كل طلبات الاتحاد فيما يتعلق بمحاكمات بعض القادة الأفارقة. وقد دعا وزراء خارجية الاتحاد المؤلف من 54 دولة الى ارجاء قضايا الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو بعد اجتماع لبحث علاقات افريقيا مع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي. وقال رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريم ديسالي في كلمة الافتتاح "يجب التأكيد على ان هدفنا ليس ولن يكون القيام بحملة ضد المحكمة الجنائية الدولية وانما هو دعوة رسمية للمنظمة كي تأخذ مخاوف افريقيا مأخذ الجد." ويتنامى الاحباط من المحكمة الجنائية الدولية في افريقيا لان المحكمة أدانت رجلا واحدا فقط وهو زعيم ميليشيا أفريقي ولان كل الذي وجهت اليهم اتهامات أيضا كانوا أفارقة.غير ان الوزراء لم يوجهوا الدعوة الى انسحاب جماعي من المحكمة. وقال مسؤولون في السابق ان الفكرة ستكون في جدول الاعمال لكنها لا تلقى تأييدا واسعا بين الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة التي تعرف باسم نظام روما الاساسي وعددها 34 دولة. وحثت جماعات حقوقية الدول الافريقية الا تدير ظهرها الى المحكمة التي يقولون انها حيوية لانهاء ما يرون انه ثقافة الحصانة في السياسة الافريقية. وقال هيلا مريم للزعماء المجتمعين إن المحكمة ومجلس الامن الدولي أظهرا "ازدواجية في المعايير" في الطريقة التي يعاملون بها أفريقيا. وكان قد ذكر في وقت سابق ان الطلبات الافريقية لتأجيل القضايا تم تجاهلها. واضاف من المؤسف للغاية بحق ان المحكمة واصلت العمل في تجاهل تام للمخاوف التي عبرنا عنها." وتبحث القمة الأفريقية مسألتي تعيين رئيس جديد لمفوضية السلم والأمن الأفريقي وعلاقة قارة أفريقيا بالمحكمة الجنائية على ضوء اتهاماتها للزعماء الأفارقة، واتخاذ إجراءات للتعامل معها باتجاه الانسحاب من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية.
