قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها قررت اعفاء الرئيس الكيني اوهورو كينياتا من حضور معظم جلسات محاكمته بتهمة اقتراف جرائم ضد الانسانية. وقالت المحكمة إن قضاتها قرروا باغلبية انه ليس من الضروري ان يحضر كينياتا جلسات محاكمته عدا الرئيسة منها.
وكان الرئيس الكيني يدفع بأن حضور جلسات المحاكمة سيمنعه من متابعة واجبه الرئيس في ادارة شؤون بلاده.
وينفي كينياتا ونائبه وليام روتو التهم المالموجهة اليهما بتدبير اعمال عنف عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كينيا عام 2007.
وينص الحكم الذي اصدرته المحكمة يوم الجمعة على ضرورة ان يحضر الرئيس كينياتا الجلستين الافتتاحية والختامية، والجلسات التي يدلي فيها الضحايا بشهاداتهم، وجلسة النطق بالحكم، واي جلسات اخرى تقررها المحكمة.
وقال القضاة إنهم قرروا منح هذا الاستثناء "للتماهي مع المتطلبات الكبيرة لمركز كينياتا بوصفه رئيس كينيا."
وقد صدر القرار بالاغلبية، إذ لم يوافق رئيس القضاة كونيكو اوزاكي عليه بينما ايده القاضيان الآخران.
توازن وكان الاتحاد الافريقي قد حض في الاسبوع الماضي مجلس الامن التابع للامم المتحدة على تأخير محاكمة الرئيس الكيني المقرر انطلاقها في الثاني عشر من الشهر المقبل.
واتهم الزعماء الافارقة المحكمة باستهداف القارة الافريقية بشكل محدد، إذ لا تنظر المحكمة في الوقت الراهن الا في القضايا المتعلقة بافريقيا، وجهت فيها اتهامات لاثنين من القادة الافارقة: كينياتا والرئيس السوداني عمر البشير.
وكان مانوا ايسيبيو، الناطق باسم الرئاسة الكينية، قد قال لبي بي سي يوم الخميس إنه "ينبغي التوصل الى توازن بين متطلبات العملية القضائية من جهة وحق الرئيس في ممارسة الحكم من جهة اخرى."
وكان العنف الذي اعقب انتخابات عام 2007 في كينيا قد اسفر عن مصرع اكثر من 1200 شخص وتهجير 600 الفا من مساكنهم.
وكانت محاكمة نائب الرئيس روتو قد انطلقت في سبتمبر/ايلول الماضي. وقد منح هو الآخر استثناء من حضور الجلسات، ولكن الادعاء استأنف القرار.
وتقول مراسلة بي بي سي في لاهاي إن اللغط المحيط باستثناء روتو يوحي بأن لا ضمان بأن يحصل كينياتا على الاستثناء الذي يريده.
وكانت محاكمة روتو قد أجلت اسبوعا واحدا للسماح له بالعودة الى نيروبي في اعقاب حصار مجمع تسوق (ويستغيت).
