بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم للتظاهر أم تحريم له؟
فهمي هويدي نشر في المصدر يوم 19 - 10 - 2013

قانون التظاهر الجديد فى مصر يثير قلقنا ولا يشجعنا على إحسان الظن بما يجرى. أولا بسبب السياق الذى صدر فيه، حيث يبدو حلقة فى مسلسل إجراءات تؤسس لدولة أخرى غير تلك التى بشرتنا بها وتطلعت إليها ثورة 25 يناير. وثانيا لمضمونه الذى بمقتضاه تتراجع الثورة كثيرا إلى الوراء على نحو يفقدها أحد أهم مكتسباتها.

إذ حين يصدر قانون التظاهر فى اعقاب تمديد فترة الحبس الاحتياطى الذى كان ينص قانون الإجراءات الجنائية على ألا يزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذى يعنى إطلاق مدة الحبس بحيث تصبح أداة ضغط فى أيدى الأجهزة الأمنية، فذلك يعنى أن ثمة تراجعا فى إحدى ضمانات العدالة. وحين يجرى تعديل قانون العقوبات للتوسع فى مفهوم الإرهاب الذى هو فضفاض ومطاط فى الأساس فذلك يفتح الباب لتوجيه التهمة لكل من تسول له نفسه أن يعارض. وحين يقرر وزير العدل إجراء محاكمة 140 متهما فى قضية مسجد الفتح داخل سجن أبوزعبل، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فذلك يعنى ان إجراءات وضمانات العدالة تتعرض للعبث والإهدار.

وقل مثل ذلك عن إجراء التحقيقات فى أماكن الاعتقال، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وما يتردد عن منع المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين أو التواصل معهم، وما يشاع عن تعذيب لبعضهم وحرمان البعض الآخر من العلاج والدواء، مرورا بالتوسع فى الاعتقالات والملاحقات الأمنية وانتهاء بالتضييق على المنظمات الحقوقية التى تحاول تقصى حقائق الحوادث الجسيمة التى وقعت جراء فض الاعتصامات بالقوة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى. فضلا عن الاعداد غير المعروفة للذين حرقت اجسامهم.

حين نصبح فى مواجهة مثل هذه الأجواء التى تضعنا بإزاء مواقف ظننا أننا تجاوزناها بالثورة، وأنها كانت من سمات زمن غابر لن يعود، فمن حقنا أن نستفز ونستنفر وأن نتساءل بصوت عالٍ قائلين: إلى أين نحن ذاهبون؟
ليس سرا أن السؤال يتردد على ألسنة أعداد غير قليلة من الحقوقيين والناشطين المصريين طول الوقت، لكنى أزعم ان طرحه صار أكثر إلحاحا وأوجب بعد الاطلاع على نسخة قانون تنظيم التظاهر التى اعتمدها مجلس الوزراء وقدمها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع. وقد قيل لنا إن المشروع له أصل تم إعداده فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، وذلك لا يشفع له من حيث المبدأ، ثم إننى فهمت من المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق ان ثمة اختلافات جوهرية بين السابق واللاحق، وان الأخير حفل بالضوابط والقيود التى حاصرت حق التظاهر السلمى حتى أفرغته من مضمونه وحولته إلى قانون لتحريم التظاهر وليس لتنظيمه.

من الملاحظات التى أبداها المستشار مكى، ان القانون الجديد ابتدع تصنيفات للتحركات الجماهيرية. ففرق بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، وحظر ممارسة تلك الانشطة كلها فى أماكن العبادة. فى حين ان المشروع السابق أجازها، واشترط فقط الا تتجاوز الحرم المخصص لتلك الأماكن. الأخطر من ذلك ان القانون الجديد حظر الاعتصام أو المبيت فى الأماكن العامة تحت أى سبب. كما عاقب بغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون اخطار الجهات المعنية بذلك، فى حين ان المشروع السابق خلا من العقاب فى هذه الحالة، الامر الذى فهم منه ان الأصل هو الاباحة.

فى القانون الجديد نص يبيح للمحافظ أن يحدد اماكن للمظاهرات والمواكب وأعطاه الحق فى أن يبين الحدود القصوى لأعداد المجتمعين، وحظر عليهم فى هذه الحالة التحرك خارج نطاق تلك الأماكن، فى حين أن القانون السابق كان خلوا من فكرة تحديد أعداد المتظاهرين. بل إنه نص على جواز تحديد أماكن للتظاهر دون إخطار.

فى القانون ايضا تحديد لحرم أمام الاماكن العامة يجوز التظاهر فيه، حده الأدنى مائة متر والأقصى ثلاثمائة، وهو ما يمنع التظاهر عمليا امام العديد من الجهات التى لا تتوافر فيها مثل هذه المساحات. فى حين أن المشروع السابق كان يسمح بالتظاهر فى منطقة الحرم دون حد ادنى بحيث يبدأ من متر وحتى 300 متر.

انتقدت المنظمات الحقوقية المصرية المشروع الذى اعد فى عهد الدكتور مرسى، ولم يقدر له ان يرى النور رغم ارساله إلى مجلس الشورى لمناقشته. اما المشروع الجديد الذى وضع قيودا شديدة على التظاهر ومنع الاعتصام فقد تعذر إيقافه، وإنما تم تمريره أمام مجلس الوزراء بفضل الضغوط الأمنية التى مورست وألغت أى تأثير للقوى الليبرالية التى سلمت بالامر. الا ان ذلك لم يغير شيئا من المخاوف المثارة وانما جدد السؤال القلق حول المسار والمآلات التى تنتظر البلد فى ظل استمرار تلك الخطى، الامر الذى يقرب إلى الأذهان جمهورية الخوف، ويجعل من الجمهورية المدنية الديمقراطية حلما بقى عالقا فى الفضاء، ولم يقدر له ان ينزل على الأرض بعد.
الشروق المصرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.