فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب    رسائل اليمن تتجاوز البحر    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم للتظاهر أم تحريم له؟
فهمي هويدي نشر في المصدر يوم 19 - 10 - 2013

قانون التظاهر الجديد فى مصر يثير قلقنا ولا يشجعنا على إحسان الظن بما يجرى. أولا بسبب السياق الذى صدر فيه، حيث يبدو حلقة فى مسلسل إجراءات تؤسس لدولة أخرى غير تلك التى بشرتنا بها وتطلعت إليها ثورة 25 يناير. وثانيا لمضمونه الذى بمقتضاه تتراجع الثورة كثيرا إلى الوراء على نحو يفقدها أحد أهم مكتسباتها.

إذ حين يصدر قانون التظاهر فى اعقاب تمديد فترة الحبس الاحتياطى الذى كان ينص قانون الإجراءات الجنائية على ألا يزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذى يعنى إطلاق مدة الحبس بحيث تصبح أداة ضغط فى أيدى الأجهزة الأمنية، فذلك يعنى أن ثمة تراجعا فى إحدى ضمانات العدالة. وحين يجرى تعديل قانون العقوبات للتوسع فى مفهوم الإرهاب الذى هو فضفاض ومطاط فى الأساس فذلك يفتح الباب لتوجيه التهمة لكل من تسول له نفسه أن يعارض. وحين يقرر وزير العدل إجراء محاكمة 140 متهما فى قضية مسجد الفتح داخل سجن أبوزعبل، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فذلك يعنى ان إجراءات وضمانات العدالة تتعرض للعبث والإهدار.

وقل مثل ذلك عن إجراء التحقيقات فى أماكن الاعتقال، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وما يتردد عن منع المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين أو التواصل معهم، وما يشاع عن تعذيب لبعضهم وحرمان البعض الآخر من العلاج والدواء، مرورا بالتوسع فى الاعتقالات والملاحقات الأمنية وانتهاء بالتضييق على المنظمات الحقوقية التى تحاول تقصى حقائق الحوادث الجسيمة التى وقعت جراء فض الاعتصامات بالقوة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى. فضلا عن الاعداد غير المعروفة للذين حرقت اجسامهم.

حين نصبح فى مواجهة مثل هذه الأجواء التى تضعنا بإزاء مواقف ظننا أننا تجاوزناها بالثورة، وأنها كانت من سمات زمن غابر لن يعود، فمن حقنا أن نستفز ونستنفر وأن نتساءل بصوت عالٍ قائلين: إلى أين نحن ذاهبون؟
ليس سرا أن السؤال يتردد على ألسنة أعداد غير قليلة من الحقوقيين والناشطين المصريين طول الوقت، لكنى أزعم ان طرحه صار أكثر إلحاحا وأوجب بعد الاطلاع على نسخة قانون تنظيم التظاهر التى اعتمدها مجلس الوزراء وقدمها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع. وقد قيل لنا إن المشروع له أصل تم إعداده فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، وذلك لا يشفع له من حيث المبدأ، ثم إننى فهمت من المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق ان ثمة اختلافات جوهرية بين السابق واللاحق، وان الأخير حفل بالضوابط والقيود التى حاصرت حق التظاهر السلمى حتى أفرغته من مضمونه وحولته إلى قانون لتحريم التظاهر وليس لتنظيمه.

من الملاحظات التى أبداها المستشار مكى، ان القانون الجديد ابتدع تصنيفات للتحركات الجماهيرية. ففرق بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، وحظر ممارسة تلك الانشطة كلها فى أماكن العبادة. فى حين ان المشروع السابق أجازها، واشترط فقط الا تتجاوز الحرم المخصص لتلك الأماكن. الأخطر من ذلك ان القانون الجديد حظر الاعتصام أو المبيت فى الأماكن العامة تحت أى سبب. كما عاقب بغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون اخطار الجهات المعنية بذلك، فى حين ان المشروع السابق خلا من العقاب فى هذه الحالة، الامر الذى فهم منه ان الأصل هو الاباحة.

فى القانون الجديد نص يبيح للمحافظ أن يحدد اماكن للمظاهرات والمواكب وأعطاه الحق فى أن يبين الحدود القصوى لأعداد المجتمعين، وحظر عليهم فى هذه الحالة التحرك خارج نطاق تلك الأماكن، فى حين أن القانون السابق كان خلوا من فكرة تحديد أعداد المتظاهرين. بل إنه نص على جواز تحديد أماكن للتظاهر دون إخطار.

فى القانون ايضا تحديد لحرم أمام الاماكن العامة يجوز التظاهر فيه، حده الأدنى مائة متر والأقصى ثلاثمائة، وهو ما يمنع التظاهر عمليا امام العديد من الجهات التى لا تتوافر فيها مثل هذه المساحات. فى حين أن المشروع السابق كان يسمح بالتظاهر فى منطقة الحرم دون حد ادنى بحيث يبدأ من متر وحتى 300 متر.

انتقدت المنظمات الحقوقية المصرية المشروع الذى اعد فى عهد الدكتور مرسى، ولم يقدر له ان يرى النور رغم ارساله إلى مجلس الشورى لمناقشته. اما المشروع الجديد الذى وضع قيودا شديدة على التظاهر ومنع الاعتصام فقد تعذر إيقافه، وإنما تم تمريره أمام مجلس الوزراء بفضل الضغوط الأمنية التى مورست وألغت أى تأثير للقوى الليبرالية التى سلمت بالامر. الا ان ذلك لم يغير شيئا من المخاوف المثارة وانما جدد السؤال القلق حول المسار والمآلات التى تنتظر البلد فى ظل استمرار تلك الخطى، الامر الذى يقرب إلى الأذهان جمهورية الخوف، ويجعل من الجمهورية المدنية الديمقراطية حلما بقى عالقا فى الفضاء، ولم يقدر له ان ينزل على الأرض بعد.
الشروق المصرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.