هاجم بيان صدر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، تكتل اللقاء المشترك، واصفاً بيانه الأخير ب«المغالطات»، ومخالفة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأصدر تكتل اللقاء المشترك الذي يتقاسم الحكومة مع حزب المؤتمر، أول أمس، بياناً طالب فيه باستكمال انتقال السلطة مقابل الحصانة، لإنجاح الحوار الوطني.
لكن حزب صالح اعتبر البيان بمثابة ابتزاز للحزب، تحت مسمى قانون العزل السياسي الذي يقتضي ترك العمل السياسي لكل من شملهم قانون الحصانة.
وقال بيان صدر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني، أمس الجمعة، إنه يرفض أي ضغوط تحت مسمى العزل السياسي أو أي مسمى، وأنه متمسك بالوحدة اليمنية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعزى بيان الأحزاب الموالية لصالح الانفلات الأمني وأعمال التخريب التي تطال أنابيب النفط وأبراج الكهرباء إلى قصور أداء حكومة الوفاق الوطني.
كما طالب البيان سرعة انجاز الاجراءات الفنية الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها، والإجراءات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات القادمة وفقا للجدول الزمني للآلية التنفيذية.
وكان صالح في مقابلة تلفزيونة أعلن رفضه لأي تمديد للفترة الانتقالية، كما تزايدت دعوات قادة من حزب المؤتمر بعدم تأجيل الانتخابات، في إشارة إلى إنهاء فترة حكم الرئيس عبدربه منصور هادي.
ودعت تلك الأحزاب الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني إلى التزام الحيادية بين كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وطبقاً لما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
وقال البيان الذي نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر إن المجتمعين أقروا بقاء اجتماعهم في حالة انعقاد دائم للوقوف امام القضايا ومتابعة اي مستجدات.
وكان حزب المؤتمر أعلن نيته تعليق مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني في حال تم الإصرار على إقرار قانون العزل السياسي الذي سيجبر الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي من رئاسة الحزب وترك أي عمل سياسي وحزبي.