قال حزب المؤتمر الشعبي العام انه لن يقبل بأية ضغوط أو ابتزازات تمارس عليه أو على حلفائه تحت مسمى العزل السياسي والإقصاء الممنهج لكوادره . وعقدت اللجنة العامة للمؤتمروقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, اجتماعاً مشتركاً لها أمس الجمعة برئاسة كلً من يحيى على الراعي رئيس مجلس النواب, الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وقاسم سلام رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني . وكان فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني قد وافق في سبتمبر الماضي على مشروع دستوري للعزل السياسي لكل من شملهم قرار الحصانة من أقطاب النظام السياسي السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأكد بيان صادر عن الإجتماع استهجان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ما وصفوه بالمحاولات المفضوحة للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها ما ورد في بيان أحزاب اللقاء المشترك الأخير من مغالطات اعتسافية وابتزازات وتحريف لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهي مغالطات تخالف نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية وتكشف نوايا مبيته وواضحة للإضرار بجهود التسوية السياسية وعرقلة الحوار الوطني، معبرين عن أسفهم لمضامين بيان المشترك الاستفزازية حسب البيان. ونعت الحزب- الذي يشارك في نصف حكومة الوفاق الوطني - نعت الحكومة بالفاشلة والعاجزة عن أداء واجبها وإيجاد المعالجات الحازمة لها ولكل ما يهدد أمن واستقرار وسلامة المجتمع ومنها ما يجري من تدهور اقتصادي ومعيشي يضاعف من المعاناة وحالة الإحباط . كما عبر الإجتماع عن ادانته للتقطعات في الطرق وتخريب لشبكات الكهرباء والاتصالات وأنابيب النفط وغيرها من المصالح العامة .