قال حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه انه لن يقبل بأي ضغوط أو ابتزازات تمارس عليه أو حلفائه سواء عبر عمليات الاقصاء الممنهجة لكوادرهما او أي محاولات عبثية ، تارة تحت مسمى العزل السياسي وتارة تحت مسميات اخرى بهدف ثنيهم عن مواقفهم المبدئية التي قال انها الحافظ على مكتسبات اليمن وثورته ووحدته . وأضاف الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع للجنته العامة لحزب المؤتمر وقيادات الأحزاب المتحالفة رفضه لما اسماها بالمشاريع التي تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي. وكانت الامانه العامة لحزب المؤتمر قد عقدت اجتماعها برئاسة يحي الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وقاسم سلام رئيس المجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني بغياب رئيسه الرئيس السابق علي صالح ونائبيه الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الارياني . وأشار البيان الى أن حزب المؤتمر الشعبي العام ومكون احزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني بأنهم سوف يتصدون عبر ما وصفوها بكافة الخيارات السلمية المشروعة للوقوف ضد أي محاولة لتمزيق وحدة اليمن وشعبه العظيم ، وأي محاولات من شأنها نسف جهود التسوية السياسية طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأتهم المؤتمر وحلفاءه أحزاب اللقاء المشترك بمحاولة الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عن طريق مغالطات اعتسافيه وابتزازات وتحريف لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي قال انها مغالطات تخالف نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية وتكشف نوايا مبيته وواضحة للأضرار بجهود التسوية السياسية وعرقلة الحوار الوطني، معبرين اسفهم لمضامين بيان المشترك الاستفزازية حد وصفهم. ودعا الى سرعة انجاز الإجراءات الفنية الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها ، والإجراءات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات القادمة وفقا للتراتبية والمواعيد التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وقال بيان المؤتمر وحلفاءه أن الاجتماع وقف أمام العديد من المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني والمخالفات الجارية من بعض المكونات المشاركة في المؤتمر الوطني من نقاشات للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار بهدف افشاله. كما أشاد الاجتماع بالرئيس هادي لوقوفه حد وصف البيان خلال ترأسه لاجتماع لجنة التوفيق والرافض لأي محاولة للخروج عن نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني وذلك في إشارة الى قانون العزل السياسي كما طالبوه بالتزام الحيادية بين كافة المكونات المشاركة في الحوار .
