دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى ما وصفته ب"استكمال نقل السلطة"، رابطة "نجاح" مؤتمر الحوار بهذا الاستكمال لنقل السلطة، وقائلة إن المبادرة الخليجية قضت بنقل السلطة مقابل الحصانة. يأتي ذلك في سياق تصعيد الضغط من قبل تكتل اللقاء المشترك ضد المؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح، بهدف إثنائه عن التمسك برفض خيار الإقليمين (شمال وجنوب) كشكل للحكم، بينما رد المؤتمر من جانبه باعتبار هذا التصعيد من قبل المشترك "ممارسة ابتزازية"، مشددا على أنه سيقاوم ذلك، وسيقاوم "بكل الوسائل" ما وصفه ب"العودة باليمن إلى ما قبل عام 1990 من التشطير". وأصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بيانا عن اجتماع عقده أمس الأول الخميس، قال فيه إنه استعرض الأوضاع السياسية، "وأكد على ضرورة استكمال نقل السلطة تنفيذاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قضت بنقل السلطة مقابل الحصانة، باعتبار أن فرصة نجاح الحوار تتطلب استكمال نقل السلطة، داعياً القوى الوطنية للعمل معاً من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني" حسب تعبيره. ويشير المشترك بتعبير "استكمال نقل السلطة" إلى قضية "العزل السياسي" التي أقرتها بعض الأطراف في مؤتمر الحوار، وتهدف إلى عزل صالح وعدد من مسؤوليه عن العمل السياسي، وهو ما ووجه برفض من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. ونحوا من مضامين هذا البيان، تحدث به الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني (وأحد أطراف المشترك)، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "عكاظ" السعودية، وقال فيها إن الحصانة الممنوحة لصالح مرتبطة بتخليه عن العمل السياسي، ومعتبرا أن صالح لا يزال يحكم، ولم يخرج من السلطة بعد، باعتبار أنه لا يزال رئيسا للمؤتمر الشعبي العام. وقد تلقى مراقبون هذه المطالب من قبل المشترك كمؤشر على مطلب أكثر وضوحا مطروحا في المعارك الصامتة بين الطرفين، وهو مطلب أن يتنحى صالح عن رئاسة المؤتمر الشعبي لمصلحة الرئيس هادي. المؤتمر الشعبي العام من جانبه، وبعد ساعات على إصدار المشترك بيانه هذا، عند حوالي منتصف ليل أمس الجمعة، أصدر بيانا عن اجتماع مماثل للحزب مع حلفائه، قال فيه إنه يستهجن ما ورد في بيان المشترك مما وصفها ب"المحاولات المفضوحة للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومنها ما ورد في بيان أحزاب اللقاء المشترك الأخير من مغالطات اعتسافية وابتزازات وتحريف لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي مغالطات تخالف نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية، وتكشف نوايا مبيتة وواضحة للإضرار بجهود التسوية السياسية، وعرقلة الحوار الوطني، معبرين عن أسفهم لمضامين بيان المشترك الاستفزازية"، حسب تعبير بيان المؤتمر الشعبي وحلفائه. وأضاف البيان أن المؤتمر وحلفاءه يؤكدون على "عدم قبولهم لأي ضغوط أو ابتزازات تمارس على المؤتمر الشعبي العام أو حلفائه سواء عبر عمليات الاقصاء الممنهجة لكوادرهما أو أي محاولات عبثية، تارة تحت مسمى العزل السياسي، وتارة تحت مسميات أخرى، بهدف ثنيهم عن مواقفهم المبدئية، ودفعهم للتفريط بمكتسبات شعبنا اليمني العظيم وثورته ووحدته المباركة التي ناضل في سبيلها وقدم التضحيات الغالية من أجل تحقيقها" حد قوله. وأضاف: "مجددين تأكيدهم على وحدة وأمن واستقرار اليمن ودستور الجمهورية اليمنية النافذ حتى يقر شعبنا أي تعديلات عليه، وتمسكهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تمثل مرجعية وحيدة لمؤتمر الحوار الوطني، ورفض أي مخرجات تخالفها وتحت أي مبرر". واستطرد البيان: "ويؤكد مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني، أنهم سوف يتصدون ومعهم جماهير الشعب وعبر كافة الخيارات السلمية المشروعة، للوقوف ضد أي محاولة لتمزيق وحدة اليمن وشعبه العظيم، وأي محاولات من شأنها نسف جهود التسوية السياسية طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". في سياق غير بعيد، أقرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ولجنة التوفيق، في اجتماع انعقد الأربعاء برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ استئناف الجلسة الختامية للمؤتمر، غداً الأحد، برغم معارضة ممثلي الحراك الجنوبي وتيار الحوثيين. وطبقا لمصادر حضرت الاجتماع، وتحدثت ل"الأولى"، فقد أبدى كل من الرئيس هادي ومحمد قحطان والدكتور ياسين سعيد نعمان، تمسكهم باستئناف الجلسة الختامية، وبرر الرئيس هادي ذلك بالقول إن إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني أصبح ضروريا لسببين؛ الأول "لأن هناك شائعات في الشارع بأن المؤتمر فشل، وعقد الجلسة الختامية سيعطل تلك الشائعات" حسب تعبيره، والسبب الثاني "تدهور الحالة الأمنية، حيث إنه كلما استمر مؤتمر الحوار أكثر، تدهورت الحالة الأمنية في البلاد أكثر" كما قال. وقال مصدر في مكون "أنصار الله" في مؤتمر الحوار ل"الأولى" إن اتخاذ قرار مثل هذا، وتجاوزا لمقاطعة أنصار الله والحراك الجنوبي، وتجاوزا للائحة الداخلية، "يعني أن هناك قرارا قد اتخذ خارج مؤتمر الحوار، ولا يدري أحد ما طبيعته". ويعترض كل من الحوثيين والحراك الجنوبي على الوصول إلى الجلسة الختامية قبل أن يتم إنجاز أبرز قضايا مؤتمر الحوار التي لا زالت إلى الآن غير منجزة، وعلى رأسها القضايا ال5: "بناء الدولة، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة، والعدالة الانتقالية، والحكم الرشيد"، حيث إن كل فريق من فرق القضايا ال5 لم ينجز تقريره بعد، ومن المفترض أن تقدم كل فرق المؤتمر تقاريرها النهائية إلى الجلسة الختامية ليتم التصويت عليها واعتمادها كمخرجات للحوار. الحراك الجنوبي بدوره أصدر أمس موقفا جديدا عبر اجتماع عقدته مجموعة ال85 الممثلة للحراك في مؤتمر الحوار، وذلك برئاسة محمد علي أحمد، في مدينة عدن، أكدت فيه استمرارها في تعليق مشاركتها في مؤتمر الحوار ومقاطعة الجلسة الختامية، ومعتبرة أن من سيحضر هذه الجلسة من الحراك "لا يمثل الحراك"، وذلك في إشارة إلى "مكاوي" الذي انشق عن المجموعة، وتبنى خيارات الرئيس هادي واللقاء المشترك في دعم انعقاد الجلسة الختامية. الخلاف البارز يدور حول مسألة الأقاليم، فبينما يتمسك الحزب الاشتراكي اليمني ب"إقليمين" في إطار الوحدة، ويدعمه في ذلك الرئيس هادي والتجمع اليمني للإصلاح، يتمسك تيار الحراك أيضا بإقليمين، ولكن على أن يتلو ذلك استفتاء للجنوبيين بعد 5 سنوات، على الوحدة. بينما يرى أنصار الله من جانبهم أن إنهاء مؤتمر الحوار دون التوافق على حل واضح لقضية صعدة، يعد التفافا على أهداف المؤتمر، ويتعاضد الحراك والحوثيون في موقفهم هذا، وسبق أن أصدرا بيانات مشتركة لشرح أسباب مقاطعتهما للجلسة الختامية.
نص بيان المجلس الأعلى للقاء المشترك واصل المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه اليوم الخميس 24/10/2013، استعراض الأوضاع السياسية، وأكد على ضرورة استكمال نقل السلطة تنفيذاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قضت بنقل السلطة مقابل الحصانة، باعتبار أن فرصة نجاح الحوار تتطلب استكمال نقل السلطة، داعياً القوى الوطنية للعمل معاً من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. كما وقف المجلس أمام الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن والقضايا الأمنية التي باتت تمثل خطراً على إنجاح العملية السياسية وعلى مستقبل استقرار اليمن، مطالباً الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها في توفير الاحتياجات الأساسية، ووضع حد للاختلالات الأمنية والتخريبية التي باتت تمثل تحدياً صارخاً لجدية الحكومة وفاعليتها. وقد أقر المجلس مواصلة اجتماعاته لمناقشة القضايا الوطنية التي تضمنها جدول أعماله.
نص البيان الصادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، اجتماعاً مشتركاً لها اليوم برئاسة الأخوين يحيى على الراعي، رئيس مجلس النواب، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وقاسم سلام، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني. حيث وقف الاجتماع أمام العديد من المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني والمخالفات الجارية من بعض المكونات المشاركة في المؤتمر الوطني من نقاشات للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار بهدف إفشاله. وقد أشاد الاجتماع بموقف الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني المشير عبد ربه منصور هادي، خلال ترؤسه لاجتماع لجنة التوفيق، والرافض لأي محاولة للخروج عن نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني. كما أكد الاجتماع مجدداً على موقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني المبدئي والثابت في رفض أي محاولات تستهدف النيل من وحدة شعبنا اليمني العظيم أو القبول بمشاريع التمزيق الهادفة إلى العودة للأشكال الشطرية التي كانت سائدة قبل 1990 وتحت أي مسمى سواء إقليمين أو غيرها. ويؤكد مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني رفضهم المطلق لتلك المشاريع التي تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي. مؤكدين عدم قبولهم لأي ضغوط أو ابتزازات تمارس على المؤتمر الشعبي العام أو حلفائه سواء عبر عمليات الإقصاء الممنهجة لكوادرهما أو أي محاولات عبثية، تارة تحت مسمى العزل السياسي، وتارة تحت مسميات أخرى، بهدف ثنيهم عن مواقفهم المبدئية، ودفعهم للتفريط بمكتسبات شعبنا اليمني العظيم وثورته ووحدته المباركة التي ناضل في سبيلها وقدم التضحيات الغالية من أجل تحقيقها. مجددين تأكيدهم على وحدة وأمن واستقرار اليمن ودستور الجمهورية اليمنية النافذ حتى يقر شعبنا أي تعديلات عليه، وتمسكهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تمثل مرجعية وحيدة لمؤتمر الحوار الوطني، ورفض أي مخرجات تخالفها وتحت أي مبرر. ويؤكد مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني أنهم سوف يتصدون ومعهم جماهير الشعب وعبر كافة الخيارات السلمية المشروعة، للوقوف ضد أي محاولة لتمزيق وحدة اليمن وشعبه العظيم، وأي محاولات من شأنها نسف جهود التسوية السياسية طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وعبر مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني عن إدانتهم واستنكارهم الشديد لما تعرض له أبطال القوات المسلحة والأمن ضباطاً وصفاً وجنوداً والمواطنون الأبرياء من عمليات قتل واعتداءات إرهابية غادرة، وكذا ما يجري من تقطعات في الطرق وتخريب لشبكات الكهرباء والاتصالات وأنابيب النفط وغيرها من المصالح العامة، في ظل حالة من الانفلات الأمني نتيجة قصور حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها وإيجاد المعالجات الحازمة لها ولكل ما يهدد أمن واستقرار وسلامة المجتمع، ومنها ما يجري من تدهور اقتصادي ومعيشي يضاعف من المعاناة وحالة الإحباط المتنامية لدى أبناء شعبنا نتيجة عجز وفشل الحكومة في تحقيق تطلعاته وضمان أمنه. واستهجن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني تلك المحاولات المفضوحة للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومنها ما ورد في بيان أحزاب اللقاء المشترك الأخير من مغالطات اعتسافية وابتزازات وتحريف لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي مغالطات تخالف نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية، وتكشف نوايا مبيتة وواضحة للإضرار بجهود التسوية السياسية، وعرقلة الحوار الوطني، معبرين عن أسفهم لمضامين بيان المشترك الاستفزازية. وشدد مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني على أهمية سرعة إنجاز الإجراءات الفنية الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها، والإجراءات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات القادمة وفقا للتراتبية والمواعيد التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. كما طالب مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بالتزام الحيادية بين كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وطبقاً لما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، وبما يكفل له النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة معه التي تلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني. وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن تقديرهم واعتزازهم البالغ بأبطال قواتنا المسلحة والأمن وما يؤدونه من واجب وطني وتفان وإيثار في مختلف الميادين الواجب. مؤكدين وقوف أعضاء المؤتمر والتحالف الوطني في عموم المحافظات والمديريات الى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن في مواجهة الإرهاب والتخريب. وبهذه المناسبة يتقدم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بأحر التعازي وعميق المواساة لأبناء شعبنا وأسر الشهداء من الضباط والصف والجنود والمواطنين الذين سقطوا نتيجة أعمال إرهابية غادرة بهدف زعزعة الاستقرار والنيل من معنويات منتسبي قواتنا المسلحة والأمن وإثنائهم عن أدائهم لواجبهم الوطني في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته، وفي مقدمتها الوحدة المباركة. ويطالب مكونا المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الجهات المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها في تعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة