أثارت تصريحات متتابعة أطلقها مؤخراً المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن ارتباط انتهاء المرحلة الانتقالية بإنجاز كافة مهام اتفاقية نقل السلطة بعيداً عن التوقيت الزمني المحدد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حفيظة جناح الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام. وفي الوقت الذي تؤكد فيه كل المؤشرات استحالة الانتهاء من كافة متطلبات المرحلة الانتقالية في موعدها الزمني المحدد في اتفاقية نقل السلطة، يتمسك الرئيس السابق وجناحه في المؤتمر الشعبي العام بضرورة الالتزام بنصوص المبادرة وآليتها المزمّنة والتحذير من الخروج عنها أو الالتفاف عليها.
وألمح مسؤولان رفيعان في مؤتمر الحوار الوطني وأحزاب المشترك إلى أن ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي لن تنتهي في الموعد المحدد بالمبادرة الخليجية، من خلال حديثهما عن حاجة الإصلاحات اللازمة للعملية السياسية وتنفيذ بقية متطلبات المرحلة الانتقالية إلى المزيد من الوقت، والذي سيتجاوز بالضرورة تلك الفترة المحددة في المبادرة وآليتها التنفيذية.
وقال الدكتور ياسين نعمان في تصريحات لوكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، إن الجميع متفقون على تعذّر الانتهاء من كل المهام في الفترة المتبقية حتى فبراير شباط 2104.
وأضاف نعمان، وهو أحد مستشاري الرئيس هادي ونائب لرئيس الحوار الوطني، ان المناقشات ما زالت مستمرة وأنه لا يعتقد بأن الوقت الاضافي سيتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام.
وقدم الحزب الاشتراكي اليمني، الذي يتولى نعمان قيادته، رؤيته الخاصة لمرحلة ما بعد الحوار فيما يتعلق بالضمانات المناسبة لتنفيذ مخرجاته، وفيها اقترح الحزب أن يتم الإعلان عن مرحلة تأسيسية مدتها 4 إلى 5 سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة في فبراير 2014، ويدخل ضمن مهامها الإعداد للانتخابات النيابية والرئاسية.
ومثله، أكد ل«رويترز» القيادي في أحزاب المشترك، سلطان العتواني، وهو أيضا أحد نواب رئيس مؤتمر الحوار وأمين عام التنظيم الوحدوي الناصري أن «الوقت المتبقي ليس كافياً لإعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد».
وأوضح، ضمن تصريحاته للوكالة العالمية، أن بعض اللجان لم تنتهِ من عملها، في الوقت الذي ما زال فيه الفريق المسؤول عن قضية الجنوب لم يستكمل بعد عمله، وكذلك الفريق المسؤول عن العدالة الانتقالية.
وتعزز تصريحات المسؤولين الرفيعين في مؤتمر الحوار والقياديين في أحزاب المشترك تصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر بهذا الشأن.
الأمر الذي من المرجّح أن يخلق أزمة جديدة قادمة، وقد بدأت بوادرها بالظهور مؤخراً، في حال واصل الرئيس السابق وجناحه الموالي في المؤتمر الشعبي العام تمسكهم بمطالبهم التي توصف بالتعجيزية والمتنافية مع الواقع الجديد المتخلّق من الإعاقات السابقة التي اعترضت مسار المرحلة الانتقالية وتلك اللاحقة والتي مازالت حتى الآن تعرقل انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.
وتجلت بوادر هذه الأزمة في تصاعد الخلافات التي بدأ جناح صالح في المؤتمر الشعبي بخوضها مؤخراً مع المبعوث الأممي، ويتعلق جزء رئيسي من الخلاف بتفسير نصوص المبادرة وآليتها: بين التفسير الحرفي الجامد الذي يتمسك به المؤتمر الشعبي لنصوصها، وذلك التفسير الذي يسوّقه بنعمر لروحها ومضمونها، حيث يرى الأخير أن المبادرة وآليتها تركز بوضوح على "إنجاز كافة المهام" الموكلة للمرحلة الانتقالية.
وتدعم رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح مبررات حليفيه في المشترك (ياسين والعتواني) فيما يتعلق بعدم كفاية الوقت المتبقِّي لإنجاز كافة مهام المرحلة الانتقالية المحددة بالمبادرة وآليتها، نتيجة العراقيل التي واجهتها في السابق، والتي مازالت تواجهها حتى الآن، كما تدعم توجهات بنعمر بكون «الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب، وإنما هي زمن ومهام»، بحسب ما جاء في رؤية الحزب المقدّمة مؤخراً للجنة التوفيق حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.
مع ضرورة التنويه بوجود خلاف وتباين واضح بين رؤيتي الاشتراكي والإصلاح بهذا الخصوص، حيث يقترح الأول إدارة الدولة خلال مرحلة تأسيسية (مُدتها من 4 إلى 5 سنوات)، بينما يحدد الثاني مُدة أقصاها نهاية العام القادم (2014) لاستكمال بقية المهام.
وبرغم ذلك إلا أن كافة المكوِّنات تقريباً فيما عدا جناح صالح في المؤتمر الشعبي شبه متفقين على أن الزمن المتبقِّي لا يكفي لمجاراة ما تبقّى من متطلبات المرحلة الانتقالية، وبالتالي لا بُد من الاتفاق على كيفية التعامل مع المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق تتنوع المقترحات المتداولة بين: - التوافق على مرحلة تأسيسية من سنتين إلى أربع إلى خمس سنوات. - التوافق على مرحلة انتقالية ثانية لعامين (تقدّم مقترحاتها من قبل الدول العشر الراعية للمبادرة). - تمديد المرحلة الانتقالية الحالية حتى نهاية العام للانتهاء من المتطلبات المتبقّية.
وأياً يكن الأمر، فالواضح أننا مقبلون على أزمة بفعل الفراغ القانوني والتشريعي الذي سينجم عقب انتهاء حدود نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في فبراير القادم.
