مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    منافس جديد في عالم الحواسب اللوحية من Honor    نائبة أمريكية تحذر من انهيار مالي وشيك    "تل المخروط".. "هرم" غامض في غابات الأمازون يحير العلماء!    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    وطن في صلعة    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    إعلام عبري: ترامب قد يعلن حلا شاملا وطويل الامد يتضمن وقف حرب غزة ومنح قيادة حماس ضمانات    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    *- شبوة برس – متابعات خاصة    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن في أزمة ما بعد الحوار
عبد الحكيم هلال نشر في الخبر يوم 01 - 12 - 2013

لن تنتهي الفترة الانتقالية باليمن في موعدها المحدد باتفاقية نقل السلطة، وبات من المؤكد أن الانتخابات النيابية والرئاسية لن تُجرى في فبراير/شباط 2014 طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
لقد خرجت العملية السياسية عن الجدول الزمني لخارطة الطريق المرسومة لها من الخارج، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن البلد بحاجة إلى تمديد الفترة الانتقالية لوقت إضافي لاستكمال بقية المهام الرئيسة المنصوص عليها في المبادرة وآليتها التنفيذية.
يقف اليمن اليوم، بعد مرور عامين كاملين على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (في 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2011)، على أعتاب أزمة جديدة بدأت معالمها تتجلى أكثر مع قرب انتهاء الموعد المحدد للمرحلة الانتقالية.
شكل الأزمة القادمة
حددت الآلية التنفيذية عامين فقط للانتهاء من مهام المرحلة الانتقالية كافة، وطبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة في الآلية يبدأ احتساب هذه الفترة مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في فبراير/شباط 2012، غير أن ذلك لم يعد ممكنا الآن.
لقد فرضت عراقيل كثيرة سابقة، إلى جانب ما فرضته مؤخرا خلافات القضية الجنوبية بشكل خاص، من تمديد لفترة الحوار -إشكاليات أخرى تتعلق بطبيعة وشكل وكفاية الفترة التي ستعقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني- للانتهاء كليا من المرحلة الانتقالية.
وهذا الأمر بدوره فرض تساؤلات بشأن إمكانية تمديد المرحلة الانتقالية برمتها، والبحث في الصيغ القانونية أو التوافقية المتاحة لكيفية التعامل مع هذه المرحلة.
لقد اتفقت القوى المتحاورة على أن 21 فبراير/شباط 2014 لم يعد موعدا منطقيا أو عمليا للانتهاء من المرحلة الانتقالية، وفقا لما أكده ياسين نعمان، وهو مستشار سياسي لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، في مقابلة صحفية معه مؤخرا،
ذلك أنه حتى لو افترضنا أن مؤتمر الحوار انتهى من القضايا المعلقة كافة، ومن ضمنها القضية الجنوبية، وشكل وتقسيمات الدولة القادمة، مع نهاية العام الجاري، فإن المدة المتبقية لن تكون كافية لمجاراة نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حرفيا في ما يتعلق بتنفيذ بقية المتطلبات والاستحقاقات التي تسبق الموعد النهائي المحدد للمرحلة الانتقالية، والتي ستكون بحاجة إلى أكثر من ثمانية أشهر كحد أدنى لتنفيذها، إن لم يكن أكثر من ذلك.
أبرز هذه المتطلبات بحسب الآلية التنفيذية يتمثل ب: البدء أولا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار مباشرة، حيث حددت الآلية للجنة فترة ثلاثة أشهر للانتهاء من مهامها، ومن ثم عرض الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء عليه، يعقب ذلك فترة ثلاثة أشهر يعتمد خلالها البرلمان قانونا جديدا للانتخابات بموجب الدستور الجديد، على أن يتبع ذلك أيضا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعادة بناء سجل انتخابي جديد وفقا لما سيقرره هذا القانون الجديد.
على أن هذه المتطلبات الاستحقاقية السابقة من المرجح أنها ستتجاوز الثمانية أشهر لفترة قد تطول، فذلك أمر يعتمد على حجم الخلافات والتباينات التي ستتخلل نقاشات الأطراف السياسية بشأن تلك القضايا الجوهرية، لا سيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مثل تلك المواضيع ظلت مثار جدل وخلافات شديدة بين الأطراف السياسية طوال العقدين الماضيين من حكم النظام السابق، وما زالت حتى الآن تدير الصراع في ما بينها داخل مؤتمر الحوار والساحة السياسية بشكل عام.
أضف إلى ذلك أن المشهد السياسي اليوم هو أعقد من السابق نتيجة وجود قوى جديدة ذات تأثير قوي بحكم قضاياها، مثل الحراك الجنوبي والحوثيين، ولكل منهم رؤاه بناء على مطالبه ومخاوفه الراهنة والمستقبلية.
تصاعد الخلافات
وإذا كانت الحقيقة المفروضة على أرض الواقع الآن هي أن الجميع متفقون على أن خارطة الطريق المتوافق عليها قد خرجت عن سياقها الزمني بحيث لم يعد من الممكن مجاراة متطلباتها خلال الفترة الزمنية المتبقية، فإن هذه النتيجة -وذلك أمر طبيعي- خلقت إشكالية في كيفية التعامل مع تلك الحقيقة من جهة التفاصيل.
وتوضح المؤشرات الأولية حدوث فرز واضح في المواقف والتوجهات المستقبلية بين الأطراف المتحاورة وفقا لمصالحها ومخاوفها.
وفي خضم ذلك برزت توجهات تحاول أن تستغل هذه الحالة الخاطئة والمفروضة لتصفية الحسابات والابتزاز السياسي باسم الحرص على تطبيق النصوص المتفق عليها.
وبعكس غالبية المكونات المشاركة في الحوار، والتي ليس أمامها سوى القبول بتمديد الفترة الانتقالية (مع خلافات واضحة حول التفاصيل)، يرفض فصيل تابع وموالٍ للرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام، وله التأثير الأقوى على قرار الحزب، التعامل مع تلك الحقيقة كأمر واقع.
ويشدد على ضرورة الالتزام بمهام وحدود المبادرة وآليتها التنفيذية، مع أنه يدرك مثل الجميع أن ذلك بات بحكم المستحيل، هذا مع كونه أبرز المتهمين بوضع العراقيل أمام تنفيذ قرارات المرحلة الانتقالية وإعاقة استكمال مهام الحوار، طبقا لتصريحات أدلى بها مؤخرا المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي اتهم الحزب بالعرقلة بهدف "الابتزاز السياسي".
ومؤخرا، دخل المبعوث الأممي في خلافات مع هذا الفصيل التابع للرئيس السابق، وتعرض لهجوم متكرر من قياداته على خلفية تصريحاته الأخيرة التي شملت أيضا تخطئة تفسيراتهم القائلة بانتهاء الفترة الانتقالية وولاية الرئيس هادي في فبراير/شباط القادم، واعتبر أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تحدد المرحلة الانتقالية بمهام يجب أن تنجز جميعها ولا ترتبط بوقت زمني معين.
وتزامنت تصريحات بن عمر تلك مع طلب لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني من المكونات كافة تقديم رؤاها حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وشملت تلك الرؤى ما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني.
تقدمت معظم المكونات برؤاها إلى اللجنة لمناقشتها، وتمسك حزب الرئيس السابق في رؤيته بالإصرار على ضرورة الالتزام بالخارطة الزمنية والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها، باعتبار ذلك الضمانة التي يراها لتنفيذ مخرجات الحوار.
وبعكسه، تضمنت رؤى أهم الأطراف الرئيسة الأخرى أفكارا متنوعة ومختلفة لإدارة المرحلة القادمة.
أربعة مكونات أخرى، إلى جانب المؤتمر الشعبي، قدمت رؤاها حتى الآن إلى لجنة التوافق لمناقشتها، وهي: الحزب الاشتراكي اليمني، الحراك الجنوبي، التجمع اليمني للإصلاح، وحزب الرشاد (السلفي).
لقد كان من الملاحظ في تلك الرؤى أنها جميعا، باستثناء مجموعة الرئيس السابق في حزب المؤتمر، اشتركت في قناعتها بتمديد المرحلة الانتقالية حتى يتم الانتهاء من متطلباتها كافة، مع إضافة مقترحات إلى متطلبات أخرى تضمن من خلالها استقرار البلاد وتقوية مؤسسات الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار بصورة سلسة.
تباينات ما بعد الحوار
لنترك جانبا رؤية حزب الرئيس السابق التي تشدد على عدم تجاوز نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية، ونبحث وفق نظرة سريعة في التباينات الواردة في بقية الرؤى مع التركيز فقط على ما تضمنته بشأن المرحلة القادمة وكيفية إدارتها.
نجد مثلا أن الحزب الاشتراكي اليمني ومعه الحراك الجنوبي اقترحا الدخول في مرحلة تأسيسية تعقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني مباشرة، حددها "الاشتراكي" خلال فترة من أربع إلى خمس سنوات، بينما حددها الحراك الجنوبي بعامين فقط، فيما اتفقت الرؤيتان على أن يصدر الرئيس إعلانا دستوريا يحدد خارطة طريق جديدة تشمل تفاصيل هذه المرحلة التأسيسية.
حزب التجمع اليمني للإصلاح اقترح تمديد الفترة الانتقالية لتنفيذ بقية الاستحقاقات شريطة ألا تأتي نهاية العام 2014 إلا وقد تم الانتهاء من المهام كافة لتجري بعدها الانتخابات، ومثله تحدث حزب الرشاد السلفي عن قناعته بتمديد المرحلة الانتقالية، لكنه اشترط ألا يتجاوز ذلك التمديد فترة ستة أشهر فقط، تبدأ مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار.
وحتى ترفع بقية المكونات الأخرى رؤاها، يمكن الإشارة هنا إلى أن خلافات المتفقين على تمديد الفترة الانتقالية، بغض النظر عن التباين حول فترة هذا التمديد، تركزت حول أيهما يوضع أولا: الحصان أم العربة؟ هل يأتي الاستفتاء على الدستور وتقوية مؤسسات الدولة الرئيسة وتشكيلها عبر الانتخابات أولا، لتقوم بعملها لاحقا بعد اكتسابها المشروعية الشعبية؟ أم نبدأ أولا بتقوية الدولة وسلطاتها وأجهزتها ومن ثم الدخول في الانتخابات، حتى تتم هذه الأخيرة بنجاح ودون عراقيل متوقعة؟
من الواضح هنا أن "الاشتراكي" ومعه "الحراك الجنوبي" يختلفان مع "الإصلاح" و"الرشاد" أيضا بشأن أيهما يكون أولا.
يقدم "الاشتراكي" و"الحراك" إنشاء مرحلة تأسيسية بناء على قناعتهما بأن إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات يجب ألا يتم في دولة لا تزال هشة وقبل تقوية مؤسساتها خلال مرحلة تأسيسية.
بينما يرى "الإصلاح" و"الرشاد" العكس، من حيث أن المرحلة تتطلب أولا الاستفتاء على الدستور الذي بموجبه ستدار المرحلة القادمة، يتبعه مباشرة إنشاء مؤسسات الدولة التشريعية والحكومية عبر الانتخابات.
مآرب حزب الرئيس السابق
بالعودة إلى رؤية وتصور جناح الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام لكيفية إدارة المرحلة القادمة، نجد أنها سردت الاستحقاقات المتبقية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومع علمها أن تلك الاستحقاقات بحاجة إلى زمن أكثر من المتبقي حتى فبراير/شباط القادم، إلا أنها شددت على عدم السماح "بأي حال من الأحوال بالاجتهاد في طرح حلول تخالف أحكام ونصوص الدستور ومضامين المبادرة وآليتها المزمنة أو تخرج عن أحكام ونصوص الدستور أو السعي للتعطيل".
وعلى الرغم من ذلك التشديد فإنها اجتهدت بطرح حلول تخالف المبادرة من خلال المطالبة بالإسراع فورا بتشكيل لجنة صياغة الدستور لمباشرة عملها فورا، مع أن المبادرة تنص على تشكيل اللجنة عقب الانتهاء من مؤتمر الحوار الذي لم ينته بعد، ومن المرجح أن يتأخر حتى نهاية العام كحد أقصى.
وتاليا أشارت الرؤية إلى أهمية تنفيذ بقية المهام، من الاستفتاء على الدستور واعتماد البرلمان لقانون الانتخابات بموجب الدستور الجديد وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهي الاستحقاقات التي يدرك الحزب تماما أنها ستتطلب فترة أطول من تلك المتبقية حتى لو تزامن الإعداد للإجراءات كافة اللازمة للاستفتاء على الدستور مع صياغته.
لكن صالح، طبقا لمراقبين، يسعى من خلال ذلك الإصرار إلى استخدام هذا الخلل الزمني، ربما كوسيلة ضغط جديدة سيحاول من خلالها مواصلة عملية الابتزاز السياسي، لا سيما وقد كشف المبعوث الأممي عن أن رفض أعضاء الحزب حضور اجتماعات لجنة القضية الجنوبية المصغرة "للضغط في موضوع العزل السياسي"، وهي المادة المقرة من فريق الحكم الرشيد باسم شروط تولي المناصب العليا في الدولة والمؤسسات التشريعية والأحزاب.
وعليه يرى البعض أن هذا التمسك المعلن ظاهريا بالحرص على عدم السماح بتمديد الفترة الانتقالية، إنما هو في باطنه محاولة للتوصل إلى تسوية لاحقة تضمن أحد أمرين: إما إلغاء المادة أو تعديل بعض تلك الشروط لتتيح إمكانية ترشح نجله للرئاسة القادمة من جهة، ومن جهة أخرى لضمان احتفاظه هو بقيادة حزبه.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.