جدد عضوا هيئة رئاسة الحوار، الدكتور ياسين سعيد نعمان (أمين عام الحزب الاشتراكي)، وسلطان العتواني (أمين عام التنظيم الناصري) التمسك بموقفهما الرافض التقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في ما يتعلق بالمدة الزمنية للفترة الانتقالية والتي من المحدد لها أن تنتهي بتاريخ 21 فبراير 2014م ليتم الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال نعمان "إن الجميع متفقون على تعذر الانتهاء من كل المهام في الفترة المتبقية حتى فبراير شباط 2012م". وأضاف في تصريح لوكالة (رويترز) أمس أن المناقشات مستمرة وأنه لا يعتقد أن الوقت الإضافي سيتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. من جهته قال سلطان العتواني إن بعض اللجان (فرق الحوار) لم تنته من عملها، وإن الفريق المسئول عن قضية الجنوب لم يستكمل بعد عمله وكذلك الفريق المسئول عن العدالة الانتقالية. وأضاف -في تصريحه أمس لوكالة رويترز- أن الوقت المتبقي ليس كافياً لإعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد. وتتمسك أحزاب المشترك -ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والاشتراكي والتنظيم الناصري- ب(التمديد لفترة 4-5 سنوات، لا تجرى فيها أية انتخابات وتشكيل حكومة وطنية وحل مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وتحويل أعضاء مؤتمر الحوار إلى لجنة دستورية). في حين يتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالتقيد ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار. ولا يزال يرفض وبشدة الخطوات الهادفة إلى حل السلطات الدستورية وتأجيل الانتخابات، معتبراً ذلك تعطيلاً لمسيرة الديمقراطية. وتعليقاً على ذلك حذّر المحلل السياسي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي من خطورة ما تطرحه بعض الأحزاب بخصوص ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار من قبيل التمديد وحل السلطات التشريعية. وقال الصلاحي ل"اليمن اليوم": يمكن التمديد للرئيس هادي، لكن في حال تم تمديد الفترة الانتقالية لمدة 4-5 سنوات تحت مسمى المرحلة التأسيسية وعدم إجراء الانتخابات وتحديداً البرلمانية فهذا معناه تقاسم وسرقة للبلاد من قبل أحزاب تريد حصصاً جاهزة. واعتبر الصلاحي القول بأن الأوضاع غير مهيأة لإجراء انتخابات "مبررات واهية وغير مقبولة"، مشيراً إلى أن انتخابات برلمانية ورئاسية جرت سابقاً في ظل أوضاع صعبة للغاية. وأضاف: "الواقع يقول إن الأحزاب التي تطرح مثل هذه التبريرات هي نفسها غير المهيأة". واختتم الصلاحي تصريحه بالقول إن تحول أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى لجنة دستورية بديلاً للبرلمان والشورى يعد كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، باعتبار أن هؤلاء ليسوا مؤهلين، ولا يمثلون الشعب اليمني، وأن عليهم الرحيل.