في الوقت الذي تنتظر فيه الأطراف السياسية ما ستتوصل إليه لجنة التوفيق في ما اختلف ولم يصوت عليه في ثلاث فرق رئيسية هي العدالة الانتقالية الحكم الرشيد القضية الجنوبية في ظل خلافات لم تحسم حول استمرار النقاش على العزل السياسي الذي يقاطعه المؤتمر كذا نائب رئيس هيئة المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي أكد للوسط عدم مشاركته في أي لقاء يتم فيه نقاش العزل السياسي. يبدو أن الضغوط الدولية أثمرت ليعلن تراجعه عن مقاطعة لجنة الثمانية فقد أعلن بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة العامة وقيادات أحزب التحالف عقد عصر يوم الثلاثاء، بأنه تم إقرار عودة ممثلي المؤتمر وحلفائه في الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني، وذلك بعد تلقيهم تأكيدات بعدم المساس بوحدة اليمن، ورفض وإزالة أي قرار أو نص أو توصية مخالفة لمرجعيات الحوار الوطني وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. فيما جدد البيان تأكيد تسمك المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ببنود وروح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دونما تجزئة أو تحريف، مشددة كذلك على قرارات مجلس الأمن 2014 - 2051 المؤكدان على حفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن. وفي تطور لافت قدم يحيى عبدالله دويد- رئيس مكون المؤتمر الشعبي في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، استقالته من مؤتمر الحوار الوطني إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام دون أن يذكر موقع المؤتمر أسباب تقديمه الاستقالة فيما عقدت اللجنة الإعلامية المسئولة عن التحضير لانعقاد اللجنة الدائمة اجتماع للإعداد للاجتماع وهو ما يؤكد عدم جود حلحلة مع الرئيس الرافض لانعقاد الدائمة خوفا من الاطاحة به. يبدو أن المخرجات قد تم التوافق عليها خارج إطار الحوار بعد أن مارس المبعوث الأممي بن عمر ضغوطات هائلة لتمضيتها مع ما يعلن عن خلافات حادة حول عدد الأقاليم المزمع الاتفاق عليها بين إقليمين يتوافق عليه الحراك الحزب الاشتراكي بين خمسة أقاليم يطرحها الرئيس، وبحسب المصادر فإن التوافق بين هيئة رئاسة المؤتمر على أن يتم ترحيل العدد إلى ما بعد الانتهاء من الحوار فرارا من إسقاطها داخل المؤتمر وهو ما تعهد بن عمر على الضغط على الأطراف بتمرير ما يتم التوافق عليه وبالذات في ظل دعم الاتحاد الأوربي، إلا أن مراقبين أبدوا مخاوفهم من أن يؤدي مثل هذا الإخراج إلى تفجير الأوضاع في الشمال والجنوب. وإذ يتزايد عدد المؤيدين للتمديد للرئيس هادي حتى نهاية عام 2014 من قادة أحزاب المشترك من بينهم أمين عام الاشتراكي ياسين سعيد نعمان وأمين عام التنظيم الناصري سلطان العتواني وحزب الإصلاح الذين توصلوا إلى أن الفترة المتبقية لم تعد كافية لاستكمال كل مهام الحوار فإن المؤتمر الشعبي لم يحدد خياره بشكل واضح ربما انتظارا للنتائج النهائية لمخرجات الحوار بما فيها شكل الدولة وما يفضي إليه من قرارات لها علاقة بفريقي العدالة الانتقالية والحكم الرشيد. إلى ذلك وفيما توافق الأمين العام المساعد ل"المؤتمر الشعبي" عضو فريق "8+8" المنبثق عن فريق القضية الجنوبية أحمد عبيد بن دغر مع ما طرحه قادة المشترك من صعوبة تنفيذ المهام حتى 21 فبراير وهو معد انتهاء الفترة الرئاسية مشيرا إلى أنه "ليس لدينا مشكلة بالنسبة للتمديد لأن هادي هو نائب رئيس المؤتمر وهو الأمين العام وهو الشخص الذي اخترناه وصوتنا له وعملنا وما زلنا نعمل معه". فقد تمسك المؤتمر الشعبي بالفترات الزمنية التي حددتها المبادرة الخليجية وأكد من خلال ورقته على تمسكه بالانتهاء من المواعيد المزمنة وضرورة ضرورة الإسراع بإنجاز كافة أعمال مؤتمر الحوار الوطني بالإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور فوراً لاستثمار الزمن بما يكفل مباشرة أعمالها بإعداد مشروع الدستور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. و بالتزامن مع إعداد مشروع الدستور يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لطرح الدستور للاستفتاء عليه بمجرد الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية. وبمجرد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور يعتمد البرلمان قانون الانتخابات الجديد على ضوء التعديلات الدستورية ليتم إجراء الانتخابات البرلمانية وغيرها وفقاً للقانون المعدل. ثم إجراء الانتخابات البرلمانية التي يعقبها تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تكليف رئيس الحزب الحاصل على الأغلبية أو الأحزاب المؤتلفة لتجري بعد ذلك انتخابات رئاسية وفق التعديلات الدستورية. معتبرا أن من شأن ذلك أن يجنب الانزلاق إلى مخالفة أهداف ومبادئ ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والخروج عن أحكام الدستور النافذ مؤكدا على عدم السماح بأي حال من الأحوال بالاجتهاد في طرح حلول تخالف أحكام ونصوص الدستور ومضامين المبادرة وآليتها المزمنة أو تخرج عن أحكام ونصوص الدستور أو السعي للتعطيل، الأمر الذي قد يجر البلاد وجميع القوى السياسية إلى متاهات وصراع لا مبرر له ولا طائل منه.
وعلى صعيد القضية الجنوبية اقترح ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان برئاسة الرئيس الحالي وتشكل خلالها حكومتان للجنوب والشمال، بحيث تخضع في نهايتها لاستفتاء شعبي جنوبي في شكل الحل السياسي للجنوب.
قدّم ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أمس الأربعاء رؤيتهم الخاصة لضمانات ما بعد الحوار للجنة التوفيق لمناقشها.
واقترح ممثلو الحراك أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان تبدأ بإعلان دستوري يتضمّن خارطة طريق توافقية، وينص على ولاية جديدة للرئيس الحالي، محددة المهام الرئيسية له خلال هذه الفترة.
وتضمنت الرؤية أيضاً أن تشكل خلال الفترة التأسيسة حكومتان للجنوب والشمال، يكون للحراك فيها 75% من حصة الجنوب، إلى جانب حكومة مصغّرة أخرى للجنوب وأخرى للشمال.
وأوضحت الرؤية في مقدِّمتها أن الحكومة الجنوبية المفترضة خلال عامي المرحلة التأسيسية ستكون مهمتها "إعادة الإعمار، وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات التشريعية الاتحادية".
وأحتوت رؤية الحراك الجنوبي لهذه المرحلة على 17 بندًا.
واقترحت الرؤية تحويل مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي انتقالي يحل محل مجلسي النواب والشورى، وحددت مهام هذا المجلس.