أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن حظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل كإجراء وقائي بعد عمليات اغتيال طالت برلمانياً وضابطاً وخبيراً أجنبياً نفذها مسلحون يستقلون دراجات. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اللجنة الأمنية العليا عقدت اجتماعاً استثنائياً مساء أمس الأربعاء لمناقشة حوادث الاغتيال الأخيرة التي راح ضحيتها عضو مجلس النواب الدكتور عبدالكريم جدبان ومدير دائرة التدريب في كلية الشرطة وخبير عسكري يحمل جنسية «بيلاروسيا».
وأضافت ان اللجنة أقرت «منع حركة الدراجات النارية بشكل نهائي في أمانة العاصمة (صنعاء) خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر 2013م».
وتابعت انها أقرت أيضاً منع حركة الدراجات النارية وعليها أشخاص مسلحين في العاصمة ابتداءً من اليوم الخميس «وسيتم القيام بحملات تفتيش واسعة خلال هذه المدة».
ودعت اللجنة الأمنية العليا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية «لما فيه الصالح العام ومساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الأجهزة لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة»، مؤكدة انه «سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين واحالتهم للقضاء».
ودأب مسلحون مجهولون على استخدام الدراجات النارية كوسيلة للتنقل والفرار بعد تنفيذ عشرات الاغتيالات.
وقتل مساء الجمعة عضو مؤتمر الحوار والنائب البرلماني عبدالكريم جدبان بنفس الطريقة بعد مغادرته أحد المساجد في صنعاء.
ويلجأ كثير من المواطنين لاستخدام الدراجات النارية، التي تنتشر بكثافة في المدن الرئيسية بما فيها العاصمة، والبلدات الريفية، كوسيلة لكسب الرزق أو للاستخدام الشخصي، مدفوعين بارتفاع معدلات البطالة، وشحة فرص العمل، وتدني مستوى الدخل، باعتبارها المهنة الأقل كلفة لكسب الرزق والوسيلة الأقل كلفة للتواصل.
غير أن استخدامها كوسيلة مثلى لتنفيذ الاغتيالات وضمان فرار آمن بما توفره من سهولة التنقل وقدرة على تجنب الزحام الخانق غالباً في العاصمة وكثير من المدن بات مثيراً لقلق الكثير من المواطنين.
ورغم الحملات الموسمية التي تشنها السلطات لترسيم وترقيم الدراجات النارية، التي تدخل البلاد غالباً بطريقة مهربة، وتُباع علناً في المحلات التجارية، إلا أن ذلك الإجراء لم يفلح في تنظيم استخدامها والتنقل بها أو ضبطها متلبسة بجرائم الاغتيالات، خصوصاً أنها تتحرك بمنأى عن التزام القوانين المرورية، فضلاً عن استمرار استخدامها دون ترقيم أو رقابة.
ويبدو أن التركيز على حظر أو تقييد حركة الدراجات النارية سيكون الإجراء المتاح للحد من دورها كعامل مساعد في تسهيل عمليات الاغتيالات ليطال ضرره آلاف الأسر، باعتبارهم الطرف الأضعف وتجاهل العامل الرئيس الذي يتمثل في انتشار السلاح وعجز السلطات عن ضبطه وتنظيم حيازته والتنقل به رغم حملاتها المتوالية لأجل ذلك، لكنها غالباً ما تذوب بعد اصطدامها بكثرة الاستثناءات لمراكز القوى والنافذين الذين بدا أن من الصعب تنظيم حيازتهم للسلاح بالحد الأدنى.
