قال عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين إن مقاتليه بدأوا في فتح الطرقات وإنهاء التمترس وإزالة الحواجز تنفيذاً لشروط الحكومة التي التزموا بتنفيذها. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لزعيم التمرد قوله - تلقى المصدر أونلاين نسخة منه - "إن العمل بدأ عصر اليوم (السبت) في فتح خط آل عقاب والمناطق المحاذية لمدينة صعدة وإنهاء التمترس فيها وإزالة الحواجز منها". ولفت البيان إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد الإلتزام من قبل الحوثيين بوقف إطلاق النار". وكان مكتب زعيم المتمردين في صعدة نفى أن تكون عناصر تابعة له قد خرقت وقف إطلاق النار مع الحكومة، وقالت مصادر من المكتب السبت إن المسؤولين عن محاولة اغتيال وكيل الداخلية اليمنية، اللواء محمد القوسي أمس الجمعة، هم "تجار الحروب." وقال المصدر إن "تجار الحروب هم من يسعى إلى إثارة مثل ذلك،" وتحدث عن وجود خروقات من جانب الحكومة عبر استمرار الزحف في مناطق المنزالة وصعدة لكنه أشار إلى أن الحوثيين "يعتبرونها أمر طبيعي ولا يفضلون الحديث عنها لإفساح المجال أمام السلام." وجاء ذلك إثر تصريح لمصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، قال أمس إن الحوثي لم يلتزم بإرسال ممثليه في اللجان الميدانية التي ستتولي الإشراف الميداني على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية كما لم يلتزم بما تعهد بتنفيذه فوراً وعقب تثبيت وقوف العمليات العسكرية والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي أبتدءاً من الساعة 12 من مساء الخميس. واتهم المصدر المسؤول "عناصر التمرد الحوثية بارتكاب خروقات لقرار وقف العمليات العسكرية الجمعة وذلك بالقيام بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة في منطقة آل عقاب وجبل وهبان وأداء ذلك إلى استشهاد جنديين وجرح أربعة وحمل المصدر الحوثي مسئولية تلك الخروقات والأعمال التي قام بارتكابها." حد قوله. على صعيد متصل، التقى اليوم السبت رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ النقاط الست وآلياتها التنفيذية لإحلال السلام بمحافظ محافظة صعدة طه عبدالله هاجر. حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وخلال اللقاء أبدى هاجر "تأكيده على استعداد قيادة المحافظة التعاون الكامل مع اللجنة، وتذليل كافة الصعاب أمام عملها، مشددا على ضرورة التزام عناصر التمرد بتنفيذ الشروط الستة دون مراوغة أو مماطلة للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق الأمن والاستقرار الكامل". من جهته، أشار رئيس اللجنة علي أبو حليقة إلى أن اللجنة تشكلت من أعضاء من مجلسي النواب والشورى وأعضاء من المعارضة والحزب الحاكم، وأن أول مهام اللجنة هو الإشراف على فتح طريق صعدة باقم.
يشار إلى أن النقاط الست التي ضمنت وفق إطلاق النار في صعدة تنص على "الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات،" و"الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية،" و"إعادة المنهوبات اليمنية والسعودية،" و"إطلاق المحتجزين،" و"الالتزام بالنظام والقانون،" و"الالتزام بعدم الاعتداء على السعودية."