عادت قضية المخفيين قسراً إلى الواجهة مع تصاعد أنشطة حقوقيين تلوم الحكومة بتأخير الكشف عن مصير مخفيين قسراً لأسباب سياسية. ودعا مشاركون في ورشة عمل حول الاختفاء القسري إلى ضرورة الإسراع في فتح ملف القضية الحقيقة.
ونظمت وزارة حقوق الإنسان ورشة عمل حول «الاخفاء القسري» اليوم الخميس بالتعاون مع «مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية في اليمن».
وخلصت الورشة إلى أهمية تضافر كافة الجهود و الضغط على البرلمان للمصادقة على انضمام بلادنا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري.
وناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل هي «الحماية في القانون الدولي والوطني لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري»، «دور الحكومة في معالجة قضايا الاختفاء القسري، ودور منظمات المجتمع المدني تجاهها».
وشددت في توصياتها على أهمية بناء الذاكرة بكل الضحايا والحفاظ عليها عن طريق التدقيق والبحث عنهم. وكذلك التعريف بنضالاتهم وانجازاتهم وجعلهم سوطا مسلطاً على رقاب الجلادين.
وأكدت الورشة على إعادة المخفيين إلى صدارة المشهد وعدم نسيانهم وتحويل القضية إلى قضية مجتمع. ودعت الورشة كل الجهات والمنظمات المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية، باعتبارها من أبشع الانتهاكات ضد الإنسانية.
وتعاني مئات الأسر من آثار جريمة الإخفاء القسري لذويهم في أحداث عدة شهدتها اليمن منذ ما قبل تحقيق الوحدة الوطنية بين شطري البلاد، وشددت مخرجات لمؤتمر الحوار الوطني على أهمية الكشف عن مصير المخفيين قسراً.
