كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن عزم حكومة الوفاق توقيع الاتفاقية الدولية بشأن المعتقلين والمخفيين قسرياً وذلك ضمن مساعي رسمية لإيلاء هذه القضية اهتماما بالغاً سيما وأن مصير المئات من معتقلي الثورة لا يزال مجهولاً حتى اللحظة وفقاً للتقارير والكشوفات التي تسلمتها وزارتها –حسب قولها. وقالت في كلمة ألقتها خلال ندوة «مخفيو الثورة اليمنية.. غياب المصير وانتظار العدالة» التي أقامتها منظمة حماية والمجلس العام لمعتقلي الثورة، إن وزارتها ستواصل البحث عن المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة مواقفهم الداعمة والمساندة للثورة الشبابية الشعبية السلمية حتى العثور عليهم وإطلاق سراحهم، والتحقيق في كل جرائم التعذيب التي تعرضون لها وإحالة مرتكبيها إلى العدالة. واعتبرت مشهور أن القول بعدم وجود معتقلين أو مخفيين قسرياً لدى بعض أجهزة الأمن والاستخبارات كلام مجابه للحقيقة خصوصاً وأن ثمة أشخاص تم الافراج عنهم بعد أن كانت الجهات المتورطة في اعتقالهم قد نفت وجودهم لديها. كما استعرضت معالي وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها النجاحات التي حققتها وزارتها على هذا الصعيد منذ استلامها الكشف الأول بأسماء 196 معتقلاً والذين تم الإفراج عن 168 منهم كثمرة لجهود بذلتها الوزارة والتي تنوعت بين زيارات ورسائل ومتابعة مستمرة للجهات المعنية ابتداءً من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تشار إليها أصابع الاتهام وانتهاءً برئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والسيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن والدول الراعية للمبادرة الخليجية. وسردت الوزيرة جملة من العراقيل التي اعترضت طريقها أثناء متابعة هذه القضية ومنها صلاحيات الوزارة المقيدة وعدم منحها حق التفتيش الفجائي للأماكن التي يشتبه بوجود معتقلين ومخفيين فيها وكذلك عدم وجود سجل مدني للدولة يتضمن المواليد والوفيات حتى يتسنى لها التأكد من أسماء المعتقلين التي كان الرد عن مصيرهم بأنها أسماء وهمية. وتحدثت الوزيرة عن شباب معتقلين ومخفيين قالت أنهم زاروها بعد خروجهم من السجون ورووا لها جانب من مآسيهم داخل تلك السجون وتحديداً ما يتعلق ببشاعة جرائم التعذيب التي ارتكبت بحقهم من قبل أجهزة النظام السابق حتى فقد البعض منهم بسببها عقله. إلى ذلك، ألقى الدكتور عبدالسلام أحمد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة كلمة أكد فيها أن المفوضية بصدد فتح مكتب لها في اليمن، متمنياً على الحكومة اليمنية النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وداعياً المجلس العام لمعتقلي الثورة ومنظمة حماية إلى مواصلة جهودهم في متابعة قضية المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة الأحداث في اليمن والاستمرار في هذا النهج الحقوقي المبشر-حد تعبيره. وكان المحامي إسماعيل الديلمي قد قدم ورقة عمل للندوة بعنوان «الضمانات الكفيلة بحماية الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري» والتي أكد فيها بأن الهدف الحقيقي من الاخفاء القسري لبعض الشباب هو إخماد الثورة وبث الرعب في قلوب الثوار. وأشار الديلمي إلى أن من أهم الضمانات الكفيلة بحماية أي مواطن من جريمة الاختفاء القسري هو استقلال القضاء وسيادة القانون والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب للدفاع عن الحقوق والحريات قال بأن «الإخفاء القسري» جريمة مركبة لأنها تعصف بمجموعة متكاملة من الحقوق، مشيراً إلى أن هذه الجريمة التصقت بالأنظمة الديكتاتورية، وخصوصا العسكرية منها. واعتبر في ورقة العمل المقدمة للندوة تحت عنوان «الاختفاء القسري ودور المنظمات الحقوقية في اليمن» أن عمليات الاخفاء القسري زادت في اليمن قبل الوحدة نظرا للصراعات الحزبية والمناطقية السائدة انذاك ثم برزت بشكل لافت عقب محاولة الانقلاب الناصري في شمال اليمن, حيث لا تزال العديد من الشخصيات لا يعرف مصيرهم الى الآن. وأفاد الشليف بأن حالات الاختفاء القسري بالنسبة لليمن عادت في الازدياد إبان الثورة الشبابية الشعبية السلمية, حيث سعت اجهزة نظام المخلوع صالح الأمنية والعسكرية الى محاولة وأد الثورة عن طريق اختطاف وإخفاء المئات من شباب الثورة والذين لم يعرف مصير العشرات منهم الى هذه اللحظة. من جهته اعتبر عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة أن أي نفي رسمي لوجود معتقلين ومخفيين قسرياً من شباب الثورة لدى بعض الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، هي محاولة مكشوفة للتحفظ على أولئك الشباب تمهيداً لاستخدامهم ورقة ضغط من قبل ما أسماهم «بقايا العائلة» المتمثلين بأقارب الرئيس السابق لتمرير مصالح شخصية ضيقة أو كباش فداء لتنفيذ بعض المخططات الإجرامية بحق الشعب والوطن. كما عبر ثعيل عن مخاوفه من أن تكون تصريحات بعض القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للمخلوع والتي نفت في وقت سابق وجود معتقلين ومخفيين قسرياً من شباب الثورة لديها بمثابة محاولة أخرى بائسة للتستر على مذابح جماعية ارتكبت بحق هؤلاء الشباب. وأضاف: «لقد حرصنا أن تقام هذه الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للمخفيين قسريا والذي يمثل مناسبة مهمة وفرصة لتصعيد المجلس العام لمعتقلي الثورة فعالياته الاحتجاجية المناهضة لهذه الجريمة التي يكتوي بنارها حالياً مئات الثوار الذين خرجوا ينشدون الحرية وحتى يسمع العالم والإنسانية بكارثية هذه الجرائم في ظل وجود المنتهكين لحقوق الانسان على راس سدة الحكم في اليمن». الندوة التي حضرها ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة ومندوبة عن منظمة العفو الدولية وعضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب محمد الصالحي وعشرات من أهالي وأطفال معتقلي ومخفيي الثورة بمجموعة من التوصيات نلخصها على النحو التالي: الضغط على مجلس النواب للتوقيع على معاهدة (إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري) وإقالة ومحاسبة كل من رفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة ومعتقلي الرأي السياسي. تشكيل لجنه من منضمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية المختصة للنزول الميداني وتفتيش سجون الأجهزة الأمنية على أن تظل هذه اللجنة في اجتماع دائم لمتابعه الإفراج عن المختفين وتحديد مصيرهم. الإفراج الفوري عن معتقلي ومخفيي الثورة والرأي وإغلاق كافة السجون غير القانونية وإقالة كافة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة والمضي قدماً في هيكلة وحدات الجيش وأجهزة الأمن تحت وزارتي الداخلية والدفاع مع ضرورة دمج جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز وطني واحد يعمل تحت إطار وزارة الداخلية وتأهيل رجال الضبط والتحقيق بما يتواكب والعطاء الأمني الإنساني. القيام بتحقيق شامل ونزيه في جريمة الاختفاء القسري والعمل على جبر ضرر المتضررين من الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتأهيلهم والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني يناقش قضايا المختفين قسريا ومتابعه الإجراءات السابقة التي تم أخذها و استمرار جميع الفعاليات للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريآ. مطالبة حكومة الوفاق الوطني بسرعة المصادقة على اتفاقيه العهد الدولي لحماية المخفيين قسريا والعمل مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع وزاره حقوق الانسان على رفع قضية على مستوى دولى وتقديمها لمجلس حقوق الانسان بشأن جريمة الاختفاء التي طالت عدد من اليمنيين المتعطشين للحرية والمتطلعين للتغيير السلمي. دعوة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى الاضطلاع بدورة القانوني في سرعة الإفراج عن بقيه الشباب المختطفين والمخفيين في سجون الاجهزة الامنية ومعاقبه من لم يمتثل للأوامر والتوجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. المطالبة بسرعة إقرار قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلاليتها وتعديل التشريعات والقوانين وسن قانون تحريم جريمة الإخفاء القسري. تنبيه المخفيين الذين تم الإفراج عنهم وأهالى من لا يزالوا قيد الاختفاء ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الإسراع في تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الاختفاء القسري والتعذيب والمطالبة بالتحقيق مع قيادات الأجهزة الأمنية والاستخبارات باعتبارها المسؤولة عن عمليات الاختطاف والإخفاء. توجيه دعوة إلى كافة وسائل الإعلام لمواصلة تغطيتها الإعلامية والكشف عن بشاعة انتهاكات الجهات المسؤولة عن الاختفاء باعتبارها اهم ادوات الضغط للإفراج عن المخفيين قسريا.
