اقامت منظمة حماية لحقوق الإنسان بتنسيق مع المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وبرعاية وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ندوة صباح امس الخميس تحت شعار (مخفيي الثورة اليمنية . . غياب المصير .. انتظار العدالة )وتأتي الندوة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمخفيين قسريا الذي يصادف في ال"30" من اغسطس . وفي افتتاح الندوة القت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهوركلمة استعرضت فيها المعوقات والنجاحات التي واجهتها منذ توليها منصبها قبل عدة اشهر وقالت " إنها استلمت كشف يتضمن اسماء 196 معتقلا تم الافراج عن معظمهم ولم يتبق منهم إلا 28 شخصا لازالوا رهن الاعتقال . " وأضافت " الشباب المعتقلين هم من طالبوا لنا بالحرية فيجب علينا أن نعيد لهم حريتهم .. . " مشيرة إلى جملة من الانشطة التي قامت بها خلال الفترة الماضية لاطلاق سراح المعتقلين والتي شملت تبادل الرسائل والتواصل مع الجهات الأمنية ورئاستي الحكومة والجمهورية والدول الراعية للمبادرة الخليجية ومنظمات دولية بهذا الخصوص . وحول إنكار بعض الجهات وجود معتقلين لديها قالت مشهور " صلاحية وزارة حقوق الانسان مقيدة فلا يحق لنا التفتيش الفجائي ، وأيضاً لدينا عائق آخر هو عدم وجود سجل مدني للدولة يذكر فيه المواليد والوفيات فبعض الأسماء للمعتقلين كان الرد عن مصيرهم بأنها أسماء وهمية . " وعبرت الوزيرة مشهور عن أملها في تعاون الجهات المعنية مع وزارة حقوق الانسان فيما يتعلق بموضوع المعتقلين والتأكيد على أسمائهم .. لافتة إلى أن الحكومة اليمنية تسعى لتوقيع الإتفاقية الدولية للمخفيين قسرياً . وتحدث في الندوة عددا من اهالي المعتقلين وفي الندوه تم عرض ومناقشه عدد من اوراق العمل تناولت الورقه الاولى الضمانات الكفيله بحمايه الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري القاها المحامي اسماعيل الديلمي رئيس منظمه حمايه لحقوق الانسان والورقه الثانيه عنوانها شباب الثوره في مواجهه جريمه الاختفاء القسري القاها الصحفي والناشط الحقوقي عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمتقلي الثوره اليمنيه والورقه الثالثه بعنوان جريمه الاختفاءالقسري ودور منظمات المجتمع المدني القاها الدكتور عبدالله الشليف رئيس منظمه رقيب لحقوق الانسان واخيرا ورقه دوره القضاء في حمايه المواطنين من جريمه الاختفاء القسري للمحامي عبدالرحمن برمان منظمه هود وخرجت الندوة بالتوصيات التاليه : 1- الضغط على مجلس النواب للتوقيع على معاهدة ( إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ). وإقالة ومحاسبة كل من رفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة ومعتقلي الرأي السياسي. 2- الإفراج الفوري عن معتقلي ومخفيي الثورة والرأي وإغلاق كافة السجون غير القانونية وإقالة كافة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة . 3- المضي الحقيقي في هيكلة وحدات الجيش وأجهزة الأمن تحت وزارتي الداخلية والدفاع. 4- دمج جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز وطني واحد يعمل تحت إطار وزارة الداخلية وتأهيل رجال الضبط والتحقيق بما يتواكب والعطاء الأمني الإنساني. 5- العمل على جبر ضرر المتضررين من الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتأهيلهم. 6- نوصي القيام بتحقيق شامل ونزيه في جريمة الاختفاء القسري 7- عقد مؤتمر وطني يناقش قضايا المختفين قسريا ومتابعه الإجراءات السابقة التي تم أخذها و استمرار جميع الفعاليات للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريآ 8- نوصي الحكومه بسرعة المصادقة على اتفاقيه العهد الدولي لحماية المخفيين قسريا 9- نوصي رئيس الجمهورية بالاضطلاع بدورة القانوني في سرعه الإفراج عن بقيه الشباب المختطفين والمخفيين في سجون الاجهزه الامنيه ومعاقبه من لم يمتثل للأوامر والتوجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء . 10- تشكيل لجنه من منضمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية المختصة للنزول الميداني وتفتيش سجون الاجهزه الامنيه . وتضل في اجتماع دائم لمتابعه الإفراج عن المختفين وتحديد مصيرهم. 11- سرعه إقرار السلطة القضائية الذي يضمن استقلاليتها وتعديل التشريعات والقوانين وسن قانون تحريم جريمة الإخفاء القسري 12- يجب على المخفيين الذين تم الإفراج عنهم واهالى من لايزالوا قيد الاختفاء وعلى منظمات المجتمع الدولى سرعه تقديم البلاغات والشكوى ومطالبه التحقيق مع قيادات الاجهزه الامنيه والاستخبارات بعتبارها المسؤله عن عمليات الاختطاف والاخفاء. 13- ندعو وسائل الإعلام أن تواصل تغطياتها الإعلامية والكشف عن بشاعه انتهاكات الجهات المسؤله عن الاختفاء باعتبارها اهم ادوات الضغط للافراج عن المخفيين قسري
