تحت شعار مخفيو الثورة اليمنية.. غياب المصير.. إنتظار العدالة؟ وبمناسبة اليوم العالمي للمخفيين قسرياً (30أغسطس)وبرعاية أ/ حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان. أقامة اليوم منظمة حماية لحقوق الإنسان والمجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية الندوة الوطنية عن مخفيي الثورة .حيثُ ألقيت في الندوة عدد من الكلمات وأوراق العمل بحضور عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أهالي المعتقلين معالي وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها استعرضت وبكل شفافيه المعوقات والنجاحات التي واجهتها منذ توليها الوزارة ومنذ إستلامها الكشف الأول ب196 معتقل والذي لم يتبقى ممن ذكروا في الكشف سوى 28معتقل وأضافت أيضاً الشباب المعتقلين هم من طالبوا لنا بالحرية فيجب علينا أن نعيد لهم حريتهم واستطردت الوزيرة مجمل ماقامت به من زيارات ورسائل ومتابعات بخصوص المعتقلين إبتداءً من الجهات الأمنية وحتى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمورية والدول الراعية للمبادرة الخليجية والسيد/ جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن.وعلقت مشهور بخصوص إنكار بعض الجهات وجود معتقلين بقولها: صلاحية الوزارة مقيدة فلا يحق لنا التفتيش الفجائي.وأيضاً لدينا عائق آخر هو عدم وجود سجل مدني للدولة يذكر فيه المواليد والوفيات فبعض الأسماء للمعتقلين كان الرد عن مصيرهم بأنها أسماء وهمية. الوزيرة قالت : أن إنكار بعض الأجهزة وجود معتقلين ومخفيين قسريا من شباب الثورة لديها هو كلام غير صحيح وذلك بدليل أن هناك شباب خرجوا من السجون بعد ضغط الثوار وذلك رغم إنكار تلك الأجهزة من قبل.وأكدت الوزيرة أن هناك شباب زاروها بعد خروجهم من السجن وبعضهم قد فقد عقله وهذا يؤكد بشاعة جرايم أجهزة النظام السابق وتمنت معالي الوزيرة من الجهات التعاون مع الوزارة والجهات المعنية في التأكيد على أسماء المعتقلين .وتوجهت بالشكر والتقدير للدكتور/ عبدالسلام أحمد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة والذين هم بصدد فتح مكتب للمفوضية في اليمن والذي ألقا كلمة عن المفوضية تمنى خلالها على الحكومة اليمنية النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتمنى على المجلس العام لمعتقلي الثورة ومنظمة حماية أن يستمروا على هذا النهج الحقوقي المبشر (حسب قوله) .وأنهت كلمتها بأن الحكومة اليمنية تسعى على توقيع الإتفاقية الدولية للمخفيين قسرياً. وخرجت الندوة بالتوصيات التالية 1- الضغط على مجلس النواب للتوقيع على معاهدة ( إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ). وإقالة ومحاسبة كل من رفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة ومعتقلي الرأي السياسي. 2- الإفراج الفوري عن معتقلي ومخفيي الثورة والرأي وإغلاق كافة السجون غير القانونية وإقالة كافة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة . 3- المضي الحقيقي في هيكلة وحدات الجيش وأجهزة الأمن تحت وزارتي الداخلية والدفاع. 4- دمج جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز وطني واحد يعمل تحت إطار وزارة الداخلية وتأهيل رجال الضبط والتحقيق بما يتواكب والعطاء الأمني الإنساني. 5- العمل على جبر ضرر المتضررين من الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتأهيلهم. 6- نوصي القيام بتحقيق شامل ونزيه في جريمة الاختفاء القسري 7- عقد مؤتمر وطني يناقش قضايا المختفين قسريا ومتابعه الإجراءات السابقة التي تم أخذها و استمرار جميع الفعاليات للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريآ 8- نوصي الحكومة بسرعة المصادقة على اتفاقيه العهد الدولي لحماية المخفيين قسريا 9- نوصي رئيس الجمهورية بالاضطلاع بدورة القانوني في سرعه الإفراج عن بقيه الشباب المختطفين والمخفيين في سجون الأجهزة الأمنية ومعاقبه من لم يمتثل للأوامر والتوجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء . 10- تشكيل لجنه من منضمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية المختصة للنزول الميداني وتفتيش سجون الأجهزة الأمنية . وتضل في اجتماع دائم لمتابعه الإفراج عن المختفين وتحديد مصيرهم. 11- سرعه إقرار السلطة القضائية الذي يضمن استقلاليتها وتعديل التشريعات والقوانين وسن قانون تحريم جريمة الإخفاء القسري 12- يجب على المخفيين الذين تم الإفراج عنهم وأهالي من لا يزالوا قيد الاختفاء وعلى منظمات المجتمع الدولي سرعه تقديم البلاغات والشكوى ومطالبه التحقيق مع قيادات الأجهزة الأمنية والاستخبارات باعتبارها المسؤولية عن عمليات الاختطاف والإخفاء. 13- ندعو وسائل الإعلام أن تواصل تغطياتها الإعلامية والكشف عن بشاعة انتهاكات الجهات المسؤولية عن الاختفاء باعتبارها أهم أدوات الضغط للإفراج عن المخفيين قسريا.
