التقت اللجنة الرئاسية للتحقيق في ملابسات حادثة مقتل الزعيم القبلي سعد بن حمد بن حبريش ومرافقيه أمس الأربعاء بمدينة سيئون بأعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء عموم المديريات ومكاتب الوزارات والعلماء والشخصيات الاجتماعية والأعيان وجمع من المواطنين. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). يأتي ذلك في محاولة لاحتواء تداعيات مقتل بن حبريش خلال اشتباكات بين مرافقيه وجنود نقطة أمنية في سيئون قبل أسابيع وهو ما أدى إلى مقتل أربعة جنود واثنين من مرافقي الزعيم القبلي.
وقالت وكالة (سبأ) إن محافظ حضرموت خالد سعيد الديني استعرض خلال اللقاء، أمس، الجهود التي بذلتها اللجنة الرئاسية برئاسة نائب وزير الداخلية تحت اشرافه «لمتابعة القضايا والمطالب الحقوقية المشروعة التي تهم كل ابناء حضرموت دون استثناء»، وقال إن السلطة المحلية تقف إلى جانب «مخرجات حلف قبائل حضرموت الذي انعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر الجاري والعمل على جدولة تحقيق المطالب المشروعة».
وانعقد اجتماع قبلي حاشد في وادي نحب بحضرموت لمناقشة تداعيات مقتل بن حبريش، ودعا خلالها إلى تسليم المهام الأمنية إلى أبناء محافظة حضرموت وإخراج المعسكرات من المدن، ودعا إلى ما أسماها ب«هبة شعبية» تنطلق غداً الجمعة.
وقال محافظ حضرموت إن الرئيس عبدربه منصور هادي يتابع الأوضاع في حضرموت عن كثب، داعياً كافة الأطراف السياسية والاجتماعية الى «تحمل مسؤوليتهم من أجل اسعاد ابناء محافظة حضرموت وتوفير احتياجاتهم»، مشددا على ضرورة ان «تنصب جهود الجميع بشكل جدي من اجل مستقبل هذه المحافظة وأبنائها بعيدا عن تلك الانتماءات الضيقة التي لم نعد اليوم بحاجة إليها».
من جانبه، أوضح نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية اللواء الركن علي ناصر لخشع ما توصلت اليه اللجنة الرئاسية من نتائج التحقيقات بشان حادثة مقتل الشيخ سعد بن حبريش، مبينا ان اللجنة الامنية اتخذت قرارا بإعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي امن ابناء المنطقة «على ان يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط وتخضع تلك النقاط لأوامر مدراء عموم المديريات».
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد لخشع أن الرئيس هادي «يحرص على أن يتولى ابناء محافظة حضرموت قيادة الوحدات الامنية بشكل كامل»، مضيفاً ان من بين «الإجراءات التي تقوم بها حاليا اللجنة الرئاسية البحث على مجموعة من الضباط المنتسبين في القوات المسلحة من ابناء حضرموت في كافة محافظات الجمهورية ولديهم القدرات والرغبة في العمل بحضرموت لتناط بهم مسؤولية قيادة الكتيبة الخاصة بحماية المنشآت النفطية»، معلنا أن اللجنة «اتخذت قرارا بنقل مقرات معسكرات القوات المسلحة من المدن حيث سيتم الاعلان عنه يوم السبت المقبل وستكون حضرموت اول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار».
وكشف رئيس اللجنة الرئاسية ان هناك ما وصفها ب«مخططات تآمرية سرية تستهدف تقويض أمن واستقرار محافظة حضرموت وإلحاقها بما حصل في أبين»، مضيفاً ان هناك «تحركات تتم بهذا الخصوص من خارج حضرموت حيث تشير معلومات بدخول مسلحين جاهزين لتفجير الوضع في هذه المحافظة الآمنة».
وأبدى لخشع استعداد وزارة الداخلية لتسليم النقاط التفتيشية للراغبين من ابناء حضرموت ولديهم القدرة على الدفاع عنها.
وحول العمل في شركات النفط العاملة بحضرموت، قال لخشع إن اللجنة اوصت «بأن يتم التوظيف العمالي 100 بالمائة لأبناء حضرموت بجانب التوظيف الفني 50 في المائة لأبناء المحافظة وعلى أن يتم فتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة ابناء المحافظة من فرص العمل التي تبحث عنها تلك المكاتب». بحسب وكالة (سبأ).
ودعا نائب وزير الداخلية «العقلاء من ابناء حضرموت إلى عدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الساعية الى زعزعة الامن والاستقرار والحرص على الحفاظ على ما تميزت به حضرموت على مدى السنوات الماضية من تعاون كبير بين الاجهزة الامنية والمواطنين لحماية الكثير من الانجازات الامر الذي أثمر استتباب الامن والاستقرار في المحافظة».
ونسبت وكالة (سبأ) إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء سالم سعيد المنهالي تأكيده ان المحافظة «تمر بوضع استثنائي يتوجب على الجميع ان يقفوا وقفة رجل واحد من اجل حضرموت التاريخ والعلم والثقافة والمحافظة على ما تحقق في هذه المحافظة من انجازات في مختلف المجالات».
وقال ان «المطالب الحقوقية التي خرج به اجتماع وادي نحب مطالب قديمة وجديدة وهي تراكمات للعشرين السنة الماضية ولا يمكن ان يتم تحقيقها ومعالجتها جميعا في عشرة ايام فقط وانما تحتاج لبعض الوقت الامر الذي يستوجب جدولة تلك المطالب وتنفيذها بحسب أولوياتها»، معتبرا ان «من يصر على تحقيق تلك المطالب فورا هي بمثابة دعوات حق يراد بها باطل».
وحذر المنهالي «من مغبة الانجرار وراء اعمال الفوضى التي يسعى اليها البعض كونها ستنتج فوضى عارمه لا يعلم عقباها ممن يسعون اليها.. فضلا عن كونها ستختلط الاوراق ولن يتبين منها الابيض من الأسود».
وقال وكيل حضرموت ان اللجنة الرئاسية «اجتهدت في وضع الاجراءات الكفيلة بتحقيق تلك المطالب الحقوقية»، موكدا انه من «مصلحة المحافظة اغتنام فرصة استجابة القيادة السياسية بتحقيق تلك المطالب وجدولة تنفيذها سواء على المدى القريب او المتوسط او البعيد وان بعض المطالب يعد تحقيقها ضرب من الخيال في فترة قصيرة لذا يجب ان يضع المرء نفسه في موقع المسؤولية».