في أول ردة فعل على حكم قضائي صدر قبل ثلاثة أيام قضى بإلغاء قرار رئاسي خاص بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة محمد علي المقطري إن الحكم غير نافذ وسيتم الطعن فيه واستئنافه. وأصدرت المحكمة الإدارية الأحد الماضي حكماً قضائياً بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم (54) لسنة 2013 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن وكيل الوزارة المقطري قوله: إن الحكم مازال في مرحلته الابتدائية ومازالت هناك مراحل للطعن فيه أمام الاستئناف والمحكمة العليا، موضحا أن الوزارة ستستأنف الحكم بعد استلام نسخة منه والاطلاع على الحيثيات والأسباب التي بني عليها.
وقال المقطري: إنه ينبغي النظر الى المبادرة الخليجية ككل متكامل وليس عن طريق الاجتزاء والانتقاء.
وأضاف: إن شرعية المرحلة الانتقالية هي التوافق وبقاء مجلس النواب الذي انتهت مدته وفق الدستور يستمد اجراءات اصدار قراراته وفق شرعية المبادرة وهو التوافق وكذلك الحكومة التي لم تشكل وفق الاغلبية البرلمانية وإنما وفق شرعية المبادرة.
واعتبر المقطري الخروج عن نصوص المبادرة الخليجية التي تقتضي التوافق سيؤدي الى إهدار لعملية انتقال السلطة في اليمن.
ولفت إلى أن القاضي مصدر الحكم أجتهد في تفسيره للمبادرة الخليجية وأصدر حكمه وفقا لما تكونت لديه من قناعة وان كنا لا نتفق معه في ذلك، وأنه لا رقابة عليه إلا من القضاء الأعلى درجة منه، وهذا الطريق هو الذي سوف تسلكه الوزارة في التعامل مع الحكم، وفقاً لما أوردته وكالة «سبأ».
وحول أثر حكم المحكمة الإدارية على عمل هيئة مكافحة الفساد، أشار المقطري إلى أن الحكم مازال حكما ابتدائيا وليس حكما نهائيا وبات، ولذلك لا يؤثر على عمل هيئة مكافحة الفساد وممارستها لمهامها كون الحكم قابلا للطعن فيه.
وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 المتضمن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وحمل الحكم القضائي المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار الرئيس بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.
ورفع أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.
