هاجم الناطق باسم جماعة الحوثيين المسلحة محمد عبدالسلام رئيس لجنة الوساطة في دماج يحيى منصور أبو أصبع على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن منع الجماعة لقوات الجيش من الانتشار في البلدة. وقال عبد السلام في تصريحات نشرها موقع الجماعة على شبكة الانترنت إن «الجيش انتشر في دماج في اليوم الثاني مباشرة بعد انسحاب» من وصفها ب«العناصر التكفيرية ومن معهم من المسلّحين الأجانب» من البلدة.
واتهم ناطق الحوثيين رئيس لجنة الوساطة بتحريض السلفيين على استمرار الحرب، وقال: «أبو أصبع ليس رئيسا للجنة الوساطة ولم يتم اختياره من قبلنا كوسيط، وإنما كان مبعوثاً في السابق ضمن لجنة رئاسية كان على رأسها حسين الأحمر».
وهذا هو الهجوم الثاني الذي يشنه الحوثيون على لجنة الوساطة، اذ هاجم الناطق الرسمي باسم الجماعة مطلع يناير الجاري منصور أبو أصبع واتهمه بالانحياز و«الكذب»، وقال إنهم لم يعدوا يثقوا بوساطته.
وأضاف «تخندق حسين الأحمر لمواجهتنا بشكل واضح ومعروف، فيما بقي يحيى منصور أبو أصبع يضلل الواقع، ويزيف الحقائق بتصريحاته الكاذبة ومواقفه التي كان وما زال يحرض بها العناصر التكفيرية للاستمرار في الحرب، وهو ما جعله يتعثر في تقديم أي حل يؤسس للأمن والاستقرار»، حد قوله.
وعاد التوتر إلى منطقة دماج بمحافظة صعدة جراء تعثر خطة الجيش للانتشار في المنطقة، وفقاً لاتفاق التهدئة، الذي أنهى مواجهات دامية شهدتها الأشهر الثلاثة الماضية، بين جماعة الحوثي، والسلفيين في دماج.
واتهم أبو أصبع، الحوثيين بالتراجع عن التزامها بالسماح لقوات الجيش بالانتشار في مواقعها بمحيط منطقة دماج، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين السلفيين والحوثيين، والذي تم بموجبه تهجير السلفيين من المنطقة، على أن يتم تسليم المواقع التي كان يتمركز فيها السلفيون والحوثيون في المنطقة لقوات الجيش كي تتولى مهمة حماية من تبقى من أهالي دماج.
وكان رئيس اللجنة الرئاسية قال إن جماعة الحوثي تراجعت، أمس، عن وعودها بالسماح لقوات الجيش بالانتشار في المواقع التي يتمركز فيها مسلحو الحوثي في محيط دماج، وذلك بعد تعثر تنفيذ الخطة العسكرية لانتشار الجيش منذ مغادرة السلفيين للمنطقة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال أبو أصبع إن الحوثيين تراجعوا عن وعودهم بشأن اتفاق تسليم مواقعهم للجيش «والآن يتمترسون في مواجهة الجيش ومنعه من الانتشار، والوضع على وشك الانفجار بين الجانبين».
وفي سياق ردود الأفعال المستنكرة على تهجير السلفيين من دماج، أصدر حزب الرشاد السلفي، أمس، بياناً ندد فيه بما وصفها ب«جرائم الحوثي في صعدة، وتهجير طلاب دار الحديث وأبناء منطقة دماج».
وقرأ رئيس حزب الرشاد، محمد بن موسى العامري، في مؤتمر الحوار الوطني، نص البيان، الذي أكد على أن ترحيل طلاب دار الحديث من دماج سيفتح الباب على مصراعيه للفتنة الطائفية، مطالباً بإحالة قيادة جماعة الحوثي، إلى القضاء، ومحاكمتهم على ما وصفها ب«الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في دماج».
كما طالب حزب الرشاد السلفي الدولة وجميع المكونات السياسية والمجتمعية بالعمل على حل جماعة الحوثي، ونزع سلاحها وتسليمه للدولة.
وأوضح حزب الرشاد السلفي أن «تهجير أبناء دماج قسراً سعى لتنفيذه الحوثيون منذ حربهم الأولى ضد الدولة عام 2004، وجعلوها ضمن شروطهم لإنهاء التمرد على الدولة».
وأضاف أن «جريمة التهجير القسري سلوك مُمنهج لجماعة الحوثي، فقد سبق قيامها بتهجير 150 ألف شخص من القبائل والتجار والقوى السياسية التي لا تتفق معها من مناطق مختلفة في محافظة صعدة، ومديرية حرف سفيان، بما في ذلك جريمة التهجير القسري للطائفة اليهودية المسالمة من يهود آل سالم»، وفقا لنص البيان.
وطالب حزب الرشاد السلفي ببسط نفوذ الدولة على محافظة صعدة، وإعادة النازحين والمهجرين منها.