بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كانت هناك ثورات شعبية داخل المؤسسات تطالب برحيل الفاسدين ومحاسبتهم، وكانت هناك اعتصامات واحتجاجات ومسيرات أكثرها داخل الجامعات، ومنها جامعة عمران. لجأ أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب إلى الطرق الحضارية، بالاحتجاجات والاعتصامات، وكذلك رفع قضايا الفساد إلى محكمة عمران الابتدائية، ورفع ملفات فساد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وكذلك الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس.
قبل سنة أصدرت محكمة عمران الابتدائية، وكذلك محكمة الاستئناف أحكاماً ببطلان كل قرارات رئيس الجامعة بالتعيينات المخالفة للوائح والأنظمة.
منذ أكثر من سنتين وأعضاء هيئة التدريس والموظفون وطلاب جامعة عمران ينتظرون تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص فساد الجامعة، ويبدو للأسف أن اللجان التي أرسلها الجهاز الى الجامعة في ديسمبر 2012، وكذلك في ديسمبر في 2013 فشلت في مهامها، ولا نعرف أسباب تأخرها في نشر التقارير، علماً بأن رئيس الوزراء أرسل رسالة شديدة اللهجة للقاضي أبو بكر حسين السقاف رقمها (39-836) بحثة على الاستعجال برفع تقرير عن جامعة عمران.
الذي اتضح فعلاً أن اللجان رفعت إلى رئيس الجهاز تقارير فساد عن المشاريع السابقة والمشاريع الحالية في الجامعة ومنها مشروع إدارة الجامعة، وكلية تقنية المعلومات، وهم الآن في الدور الرابع، وتكلفة المشروع 2 مليار و161 مليون، تحت إشراف لجنة من وزارة الأشغال بعد إزاحة مدير عام المشاريع المهندس عبدالرحمن محمد العولقي، وإيقاف راتبه منذ 3 شهور، وكذلك تقارير الفساد في ترميم كلية التربية عمران وخمر، وفساد في مبنى معمل الكيمياء والأحياء.
نناشد القاضي أبوبكر حسين السقاف بالاستعجال برفع التقرير إلى رئيس الوزراء ليعرف حجم الفساد في جامعة عمران، وليعرف بأن هناك معيدين ومدرسين وأساتذة تم تعيينهم، ومنهم من عليه أكثر من 7 مواد رسوب، بل بعضهم راسب في 20 مادة، وكذلك تعيينات في عمادة شئون الطلاب وأمين عام الجامعة وكل هذه التعيينات تعتبر مخالفة لمعايير المنافسة، ولا تخضع لمعايير المساواة والعدالة .