قال البنك الدولى إن معدل البطالة والفقر في اليمن هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح البنك في تقريره الحديث، حمل عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات"، أن ترحيل اليمنيين الذين يعملون بشكل غير مشروع في بلدان الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية يعد أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأوضاع.
وأشار التقرير إلى أنه من بين مليوني يمني يعملون في المملكة العربية السعودية سيتم ترحيل ما مجموعه نحو 700 ألف في الأشهر القادمة، وقد عاد منهم حوالي 200 ألف بالفعل إلى اليمن.
ونوّه التقرير إلى أن هذا الترحيل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل في سوق العمل باليمن مع انخفاض ملموس في تحويلات المغتربين، والتي بلغت نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي قبل الثورة الشبابية.
وبحسب التقرير، فإن معدلات الفقر في اليمن هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فنسبة من يعيشون على أقل من 1,25 دولار للفرد في اليوم آخذة في الزيادة منذ عام 1998 من نحو 13% إلى 17% في عام 2010.
وتشير البيانات الأممية إلى أن نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم في عام 2010. وقد تزايدت حدة الفقر بعد ثورة عام 2011.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى سُوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين جراء الاقتتال الداخلي، وأيضا إلى زيادة عدد اللاجئين الفارين من الأزمات في بلدان مجاورة.
وتكشف تقديرات الأممالمتحدة أن نحو نصف السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وذكر التقرير أن الانفاق الرأسمالي في موازنة الدولة متدنٍ ولا يكاد يُذكر مقارنة بفاتورة الأجور ودعم المشتقات النفطية، والتي تهيمن على بنود الانفاق الحكومي في ظل الضعف الشديد لموازنة الحكومة التي تُعاني عجزاً كبيراً يعد إحدى المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد.
وبيّن التقرير أن ارتفاع حصة الأجور والدعم العام للطاقة في الميزانية يحد من حيز
المالية العامة المتاح للإنفاق على الفقراء ولدعم النمو.
ومن المتوقع أن تبقى معدلات البطالة عند مستوى مرتفع، ولاسيما بين الشباب مع تفشي الفقر وسُوء التغذية.
وتوقّع التقرير تراجع الإيرادات الحكومية العام 2014 من عائدات النفط بسبب العنف المستمر في حقول النفط, إلا أن الانتعاش قد يكون ممكناً إذا ما حدثت انفراجة في المأزق السياسي وانحسرت حدة العنف وأعمال التمرد والهجمات على حقول النفط، ولكنه سيبقى أقل كثيراً من مستواه قبل الثورة والبالغ 400 ألف برميل يومياً.
ولفت التقرير إلى التحديات الكبيرة التي تلقي بظلالها على آفاق الوضع الاقتصادي في اليمن, فالتعافي البطيء مازال في مرحلة مبكرة، وقد يتعَّرض للخطر جراء أعمال التخريب المستمرة لخطوط أنابيب النفط الرئيسية، والتي تؤدي إلى تقليص الإنتاج؛ ما ينعكس على الأوضاع المالية العامة للحكومة الآخذة في التدهور، على الرغم مما تحصل عليه من منح كبيرة، إلا أن احتياجات ِالتمويل في الأجلين القريب والمتوسط كثيرة وهائلة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن معدل النمو قد يتحّسن إلى 6% في عام 2014، بفضل النمو في القطاعات غير النفطية، وكذلك أموال المانحين, إلا أن التعافي الهش مازال يتعرض لمخاطر اقتصادية واجتماعية جراء تحديات بيئية جسيمة من بينها تسارع وتيرة استخراج المياه الجوفية.