أعلنت اللجنة الامنية العليا استمرار حظر حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة إلى أجل غير مسمى، واغلاق محلات بيعها. وقدم مدير عام الشرطة بأمانة العاصمة العميد عصام جمعان تقرير حول نتائج حظر حركة الدراجات النارية بأمانة العاصمة، قائلاً فيه إن الجرائم والاغتيالات والمخالفات المرورية انخفضت خلال الفترة الماضية.
وبين العميد جمعان ان عدد الدراجات النارية المحتجزة بلغ عددها أربعة ألاف و414 دراجة.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة الأمنية تمديد حظر حركة الدراجات النارية إلى أجل غير مسمى، وكذا إغلاق محلات بيعها.
ورأس الاجتماع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان، وضم رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء غالب القمش وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المناطق الأمنية بأمانة العاصمة.بحسب وكالة سبأ.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية وسير تنفيذ الأجهزة الأمنية لمهامها في أمانة العاصمة والآليات اللازمة لتعزيز الجانب الأمني ومنع تكرار حدوث اعتداءات على أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وضبط ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
واستعرض الاجتماع خارطة الانتشار والتقسيم الأمني الجديد لأمانة العاصمة إلى 13 منطقة أمنية تجسيداً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا الخصوص ومناقشة خطة تعزيز نقاط الحزام الأمني وإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية والفرعية لأمانة العاصمة وتعزيزها بالوسائل اللازمة للقيام بواجبها.