عقدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا أمس بصنعاء اجتماعاً مشتركاً برئاسة وزير الداخلية اللواء دكتور عبدالقادر محمد قحطان ورئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الاحمدي . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة باستخدام الدراجات النارية واستغلالها في عمليات الاغتيالات المتكررة التي تطال منتسبي القوات المسلحة والأمن. واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين أمانة العاصمة عبدالقادر علي هلال وعدد من القيادات الأمنية المعنية بأمن أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء الاجراءات الكفيلة بإيجاد الضوابط الأمنية الحازمة للحد من العشوائية الموجودة في عملية استيراد واستخدام الدراجات النارية ودخول البعض منها بطريقة غير شرعية وكذا الاجراءات الضامنة بجمركة الدراجات النارية واستكمال ترقيم ما تبقى منها. واكد الاجتماع ضرورة القيام بحزمة من الاجراءات الامنية الصارمة على مستوى النقاط الامنية والعسكرية والحزام الأمني لأمانة العاصمة بهدف ضبط حركة مرور الدراجات النارية واستخدامها وفقاً للضوابط القانونية الكفيلة بمنع حدوث أية اختراقات أمنية تأتي عن طريقها وضرورة خضوع الدراجات النارية لعملية التفتيش كما هو حال السيارات والمركبات. وناقش الاجتماع الاجراءات المناسبة والكفيلة بمنع حمل السلاح على سائقي وراكب الدراجات النارية بما فيهم العسكرين ورجال الامن. واكد الاجتماع ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية لفرض هيبة النظام والقانون والتقيد الصارم بالضوابط الأمنية على سائقي الدراجات النارية والمعارض التي تبيعها بما فيها التشديد على المنافذ والمداخل البرية والبحرية بهذا الخصوص ووضع عقوبات صارمة على من يخالف الضوابط القانونية والأمنية وأن يعمل الجميع من أجل خلق رأي مجتمعي مساند للجهود العسكرية والأمنية في هذا الاتجاه وذلك من خلال حملة اعلامية شاملة. كما شدد الاجتماع على ضرورة الزام اصحاب معارض الدراجات النارية بالتقيد بالإجراءات الجمركية وان يتم حصر وترقيم جميع الدراجات النارية ومنع حركة الدراجات الغير مرقمة ومصادرة الدراجات الغير ملتزمة باللوائح والقوانين والضوابط الأمنية. واكد الاجتماع أن يتم ترقيم الدراجات الغير مرقمة في المحافظات خارج أمانة العاصمة وبحيث يتم منع اية دراجة غير مرقمة في أمانة العاصمة من العمل في الأمانة. واهاب الاجتماع بجميع المواطنين مساندة الجهود الأمنية من أجل تعزيز الجوانب الأمنية ومنع حدوث أية اختراقات أمنية تأتي عن طريق الدراجات النارية أو غيرها.. ودعا جميع سائقي الدراجات النارية الى الالتزام بالقواعد والضوابط الأمنية وأن يكونوا مثالاً في حفظ الأمن والاستقرار وعدم السماح بالإخلال به. يذكر أن هذا القرار سبق اقراره قبل أشهر من قبل اللجنة العسكرية للحد من ظاهرة الإغتيالات، إلا ان القرار فشل مع توقف عمليات تطبيقه على أرض الواقع في العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الرئيسية وهو مايسبب ارتفاع عمليات الإغتيالات بإستخدام الدراجات النارية.
