اعترض برلماني يمني على حكم قضائي أصدرته محكمة ابتدائية بمحافظة تعز ضده و13 من المقربين منه بالإعدام على خلفية حادثة مقتل مسؤول محلي قبل خمس سنوات. وأصدرت محكمة شرق تعز الابتدائية، يوم الأربعاء، حُكماً بإعدام 14 متهماً، بينهم البرلماني أحمد عباس البرطي، أدينوا في قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي.
وقضى الحكم بحجز جميع ممتلكات المتهمين «الفارين من وجه العدالة»، وتغريمهم 25 مليون ريال كتعويضات ومخاسير لأولياء الدم، إلى جانب إحالة خمسة متهمين آخرين للتحقيق في قضية «التمالؤ» على قتل المجني عليه والشروع بقتل آخرين.
وفي تعليق مختصر، قال النائب أحمد البرطي ل«المصدر أونلاين» إن حكم شرق تعز «حكم سياسي»، وامتنع عن الإدلاء بتصريح حول القرار وحيثيات الحادثة.
في الاتجاه ذاته، قال عمار عباس البرطي، شقيق النائب البرطي، ل«المصدر أونلاين»: «إن الحكم سياسي بامتياز»، داعياً القاضي إلى «مُراجعة موقفه»، ولفت عمار إلى أن نتائج تقرير المعامل الجنائية أظهرت مقتل الشوافي داخل سيارته.
بدوره، أشار محامي «آل البرطي»، أمين الخديري، في تصريحه ل«المصدر أونلاين» إلى أن محكمة شرق تعز «أهدرت كل الأدلة التي قدمناها وتثبت براءة موكلي»، معتبراً الإعدام للمتهمين «حكماً سياسياً»، مضيفاً بقوله: «المحكمة لم تغير في الإجراءات التي اتخذتها نيابة خدير».
وقال المحامي الخديري «لم يأخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم أمام النيابة والمحكمة»، لافتاً إلى أن إجراءات المحاكمة استمرت خمس سنوات وتناوب على القضية أربعة قضاة، منوهاً إلى أن القضية كانت نقلت إلى محكمة غرب إب قبل إعادتها إلى محكمة شرق تعز.
وكانت السلطات القضائية اتهمت 39 شخصاً في القضية، منهم 20 متهماً بالقتل و19 متهماً بالتجمهر أمام المجمع الحكومي نهار حادثة مقتل أحمد منصور الشوافي نهاية مارس 2009.
من جهة ثانية استغرب وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي وصف حكم محكمة شرق تعز بأنه «سياسي»، وقال في تصريحه ل«المصدر أونلاين»: «حكم المحكمة ليس سياسياً وإنما حكم في جريمة مشهودة ارتكبت في وضح النهار».
في السياق ذاته، قال وجيه الوجيه محامي أولياء الدم ل«المصدر أونلاين»: «الحُكم صادر وفقاً لأحكام الشريعة الغراء، مقتل أحمد الشوافي قضية جنائية وليست سياسية».
وأضاف الوجيه: «هناك محكمة استئناف ومحكمة عليا والحق مكفول للمتهمين باستثناء الفارين من وجه العدالة»، كما أشار إلى أن المتهمين استأنفوا الحكم.
وقتل أحمد الشوافي أمام مبنى المديرية في مارس 2009. وفور الحادثة اعتقلت الشرطة البرلماني أحمد البرطي، وظل في السجن عدة أشهر، ما أثار جدلاً واسعاً في البرلمان بسبب اعتقاله؛ كونه يمتلك حصانة برلمانية.
يُذكر أن نيابة الاستئناف في محافظة تعز أصدرت في يونيو 2012 أمراً بالقبض على البرلماني أحمد عباس البرطي المتهم في قضية مقتل الشوافي تنفيذاً لقرار محكمة شرق تعز.
وتعود جذور القضية إلى صراع قديم بين آل البرطي وآل الشوافي حول النفوذ في خدير، ولم ينتهِ الصراع في مارس 2009، بل انتقل إلى مرحلة الثأر بين الطرفين بسبب فرار المتهمين من وجه العدالة.
كان آخرها مقتل اثنين وإصابة آخرين باشتباكات بين مرافقي وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي - شقيق القتيل - وعمار البرطي شقيق النائب البرطي في مايو 2013 بمنطقة الحوبان، اتهمت التحقيقات – آنذاك - الشوافي بمحاولة قتل عمار البرطي، وبسبب ذلك وُضع اسم وكيل محافظة تعز ضمن المطلوبين.
وحصل «المصدر أونلاين» على أسماء المشولين بحكم محكمة شرق تعز وهم: - أحمد عباس البرطي - أحمد قائد البرطي - علي قائد البرطي - حسين علي البرطي - جمال البرطي - محمد البرطي - مدين البرطي - فهد البرطي - عارف البرطي - نشوان البرطي - فائز البرطي - هشام البرطي - عبده النجار - مثنى الوجيه