تعقد المحكمة العسكرية الجنوبية الاربعاء القادم جلستها الخامسة للنظر في في الدعوى المرفوعة من قبل نيابة القوات الجوية على الطيارين صادق الطيب، وطلال الشاوش، (وكلاهما برتبة نقيب طيار)، بعد أن كان القاضي قد حجز القضية للاطلاع في جلسة الخامس من مارس. وتتهم نيابة القوات الجوية الطيارين صادق الطيب، وطلال الشاوش، وكلاهما برتبة نقيب، بالامتناع عن تنفيذ الأوامر، ونشر معلومات تقتضي السرية عن وحدتهما العسكرية، والتغيب عن عملهما ب 175 يوماً للأول، و 42 يوماً للثاني.
وامتنع الطياران، منذ أواخر 2012 عن الطيران بطائرة الاسباركا 231 (وهي طائرة تدريبية ميج 21 بمقعدين) بعد أن اكتشفا أنها خارج الجاهزية منذ عام 2008.
وعمل الشاوش والطيب في اللواء 90 طيران بقاعدة العند الجوية، وتعرضا للاحتجاز في استخبارات القوات الجوية بصنعاء لمدة 21 يوما، كما اوقفت رواتبهما ومستحقاتهما لثلاثة أشهر، تبعاً لموقفهما ذاك.
وجاء موقف الطيارين بعد أن تحطمت طائرة عسكرية شبيهة في مدرج العند، منتصف اكتوبر 2012، وقتل فيها العقيد طيار مدرب عتيق الأكحلي، ونجا منها النقيب طيار صدقي مغلس المراني، وشاب اجراءات التحقيق الكثير من الغموض.
ودفع محامي المتهمين المستشار هائل سلام بأن تحريك الدعوى تم خلافاً لمقتضى الأصل في القانون، مطالباً نيابة عن موكليه بالحكم بعدم قبولها.
وطالب سلام، في دفعه في الجلسة قبل الماضية التي عقدت في 19 فبراير الماضي، بإنهاء اجراءات الدعوى الجزائية، لعدم جواز تحريكها، والحكم للمدعى عليهما بكافة التعويضات المادية والمعنوية التي لحقت بهما، جراء ظلم الاتهام، والحكم بنقلهما من اللواء 90 طيران بالعند إلى أحد الوية الطيران المقاتلة، وفقاً لاختصاصهما كطيارين مقاتلين، ودفع مستحقاتهم النقدية والعينية، لعدم إمكانية عودتهما إلى اللواء بسبب ما تعرضا له من ظلم.
وأوضح سلام أن عدم وجود جريمة في الدعوى يعني ان تحريكها ابتداءً قد تم خلافاً لمنع قانوني، بشأن وقائع تخلف عنها وصف التجريم، مبيناً أن كل فرد في القوات المسلحة لا يكون مسؤولاً عن تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه، وإذا رفض تنفيذ أمر لرئيسه واضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.
ولفت دفاع المتهمين لعدم قانونية ادراج اسمي المتهمين في برنامج الطيران لثبوت عدم صلاحية الطائرة 231، للطيران، مبيناً أن النيابة حشرت في قرار الاتهام وقائع عديدة، اسندتها جزافاً للمتهمين، «في محاولة بائسة للتلفيق ضدهما، تعويضاً عن فقدان أي شيء يصلح لأن يكون مسوغاً للدعوى ضدهما»، حسب قوله.
وشدد على حق الطيارين في الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير القانونية، باعتباره الاصل في القانون والقضاء والفقه.
واستند محامي الدفاع إلى عدد من التقارير الصادرة من الاستخبارات العسكرية في قاعدة العند(تم تعديل بعضها)، تؤكد عدم جاهزية الطائرة 231، وسلامة موقف الطيارين، مشيراً «لوجود ما يشبه المافيا التي تعمل على اخفاء الحقائق الفنية المتعلق بالطائرة، وتكره الضباط والقادة والمسؤولين على تغيير أقوالهم، غير عابئة بأرواح الطيارين الذين اعتبرهم ثروة وطنية تساوى مع كافة مصادر الثروة الوطنية الأخرى».
واتهم سلام نيابة القوات الجوية بمجاراة هؤلاء وافعالهم، لتتخلى بذلك عن واجبها في الانحياز للحقيقة وانفاذ القانون على الجميع، والخروج عن مقتضيات الأمانة في القول والفعل، والخروج عن مقتضى عملها كجهة ادعاء عام وخصم شريف، حسب قوله.
وكشف محامي المتهمين المستشار هائل سلام عن تزوير وتحريف في التقارير والوثائق التي استشهدت بها النيابة في ملف الدعوى، وقدم اللأدلة التي التي تثبت التزوير بهدف إدانة الطيارين، وتواطؤ النيابة معهم في ذلك.