تعكف لجنة صياغة الدستور على فرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتصنيفها وفقاً للتبويب الأولى لموضوعات الدستور، ويُتوقع إنجاز المسودة الأولية للدستور منتصف يوليو المقبل. يقول رئيس اللجنة القاضي الدكتور نجيب الشميري لوكالة سبأ الحكومية "إن مخرجات الجوار تمثل لبنات الأساس والمرجعية الأهم لعمل اللجنة بما تضمنته من موجهات دستورية وقانونية واستراتيجيات تُعد خلاصة توافق المكونات السياسية والمجتمعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".
فيما قال مصدر في لجنة صياغة الدستور ل"المصدر أونلاين" إنهم يعملون بشكل مُكثف من أجل تحديد خطة تفصيلية لفرق العمل الثلاث المنبثقة عن اللجنة، من أجل سرعة صياغة المسودة الأولى للدستور الاتحادي، وتقديمه للهيئة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار في منتصف يوليو القادم.
ولفت المصدر إلى أنهم يعكفون على مراجعة وتحديد موجهات ونصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وستفرز وفقاً للتبويب الأولي لمواضيع الدستور المقرة من قبل اللجنة، وإفراغها في مصفوفة عمل تجمع تكرار شامل لكافة المواضيع، وسيتم إنجاز المصفوفة خلال أيام.
وتوقع المصدر تدشين المرحلة الثانية من عمل لجنة صياغة الدستور منتصف إبريل الجاري عبر فرق العمل، أقرتها اللجنة في اجتماعاتها الأسبوع الماضي في تعز، ويناط بكل فريق مجموعة مهام محددة في مصفوفة العمل النهائية المتوقع إقرارها خلال الأيام القادمة.
وقال المصدر إن عمل لجنة صياغة الدستور يسير في أجواء إيجابية ستمكنها من القيام بمهامها وفق آليات عمل شاملة، منوهاً إلى استيعاب دستور الدولة الاتحادية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذا الاستشارات القانونية لخبراء الأممالمتحدة والدولة الراعية لمبادرة انتقال السلطة.
وجدد المصدر التأكيد على أن صياغة الدستور من اختصاص لجنة صياغة الدستور، نافياً وجود تدخل أو ضغوط دولية، موضحاً بقوله "اللجنة ستطلب استشارات قانونية في مواضيع محددة من قانونيين يمنيين أو خُبراء الأممالمتحدة وآخرين من أمريكا وألمانيا وفرنسا".
يُشار إلى أن لجنة صياغة الدستور تشكلت بموجب قرار جمهوري صدر في 8 مارس الماضي، وكلفت بهمام صياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختمم أعماله في 25 يناير الماضي بتوقيع كافة الأطراف على مخرجاته.